قالت وزيرة التجارة الأمريكية إن إدارة “جو بايدن” تدرس اللجوء إلى قانون للأمن القومي؛ لإجبار الشركات في مجال توريد أشباه الموصلات على تقديم معلومات عن مخزون ومبيعات الرقائق.
وذكرت “جينا ريموندو” في مقابلة مع محطة “بلومبرج”، أن الهدف من اللجوء للقانون هو تخفيف الاضطرابات التي عطلت إنتاج السيارات في الولايات المتحدة وتسببت في نقص الإلكترونيات الاستهلاكية.
وتطلب وزارة التجارة الأمريكية حالياً من الشركات ملء استبيانات لتوفير معلومات حول سلسلة التوريد، لكن رغم أن الطلب طوعي فإن “ريموندو” حذرت ممثلي الصناعة من أنها قد تستخدم قانون الإنتاج الدفاعي لإجبارها على الاستجابة.
وأضافت: “ما قلته لهم هو أنني لا أريد أن أفعل شيئاً إلزامياً، لكن إذا لم يمتثلوا فإنهم لن يتركوا لي أي خيار، آمل ألا أذهب إلى هذا الاتجاه لكننا بحاجة إلى رؤية بعض الامتثال”.
وتأثرت العديد من الصناعات حول العالم من أجهزة الحاسب الآلي إلى السيارات؛ جراء أزمة نقص أشباه الموصلات، ما دعا إدارة “بايدن” للتعهد بإيجاد حلول للأزمة.
المصدر: أرقام
