«راشد»: إعادة النظر فى القرارات تعزز عمل الشركات وتسهم فى الوصول إلى مستهدفات الدولة
رفعت جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، مذكرة إلى وزارة المالية تطالب بإعادة النظر فى رسوم الاستعلام عن البنود الجمركية للسلعة الواحدة، على أن يكون إجمالى القيمة 300 جنيه بحد أقصى، بدلاً من 1000 جنيه حالياً.
قال معتصم راشد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنَّ الدولة حريصة على دعم العملية الاستثمارية خلال الفترة الحالية لتحقيق خطتها التنموية بنهاية 2030، لذلك فإنَّ إعادة النظر فى بعض القرارات المتعلقة بالعملية الاستثمارية تعزز الوصول إلى مستهدفاتها.
وأضاف »راشد« لـ«البورصة»، أنَّ اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد ألزمت شركات المناطق الحرة بدفع 50 جنيهاً عن كل استعلام سواء «بند جمركى» أو «شرط استيرادى» أو جهة عرض رقابية، وأن يكون الحد الأقصى لقيمة الاستعلام 1000 جنيه.
وأوضحت فى المذكرة التى قدمت إلى وزارة المالية وهيئة الاستثمار ومصلحة الجمارك، أنه وفق المادة الورادة فى اللائحة فإنَّ جميع البنود المستعلم عنها لسلعة واحدة، وبالتالى يجب أن يحدد رسم الاستعلام عن الصنف بكامل تفاصيله بحد أقصى 300 جنيه، والاستفسارات المتفرقة 50 جنيهاً.
ونوه بأن مثل هذه القرارات قد تؤدى إلى زيادة التكاليف على الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة؛ نظراً إلى طبيعة عملها القائمة على تصدير 80% من إنتاجها، واستيراد أغلب المواد الخام.
وتعمل 209 مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة برؤوس أموال تجاوزت 5 مليارات دولار وتكاليف استثمارية تجاوزت 11.3 مليار دولار.
