قالت الدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، أن محفظة التمويل الإنمائى الجارية مع الصندوق الكويتى للتنمية تضم 26 مشروعًا بقيمة 1.5 مليار دولار، مؤكدةً حرص الوزارة على تكثيف خطط وبرامج التعاون المشتركة مع الصندوق.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولى بمروان عبد الله الغانم مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وهنأت المشاط مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمناسبة توليه المنصب الجديد، مؤكدة ثقتها بأن قنوات التعاون المفتوحة بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية ستشهد مزيدًا من التطور والنمو خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع توليه مهمة إدارة الصندوق.
وأشارت المشاط إلى تطلع الحكومة بشكل دائم لتنمية علاقات التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية، والذي يعد أحد أهم شركاء مصر في التنمية، موجهة الشكر للصندوق على دوره البارز في دعم جهود التنمية بمصر من خلال تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية للحكومة المصرية.
واستعرضت المشاط مع الغانم الموقف الحالي للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بتمويل من الصندوق، وأبرزها مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تضم محفظة التمويل الإنمائي الجارية مع الصندوق 26 مشروعًا بقيمة 1.5 مليار دولار، مؤكدةً حرص وزارة التعاون الدولي على تكثيف خطط وبرامج التعاون المشتركة مع الصندوق، خاصة في ظل الجهود التنموية الطموحة التي تطبقها الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتطوير البنية التحتية.
وأوضحت أنه من خلال تكامل الجهود مع الصندوق الكويتي قامت الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات بشبه جزيرة سيناء من بينها استكمال طريق النفق شرم الشيخ، واستكمال طريق عرضي ( 4 )، واستكمال مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر، وإنشاء محطتي تحلية مياه البحر بمدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، مشيرة إلى أنهما بحثا إمكانية تعزيز التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية في مشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”، وذلك استكمالًا للتجربة المتميزة مع الصندوق في تمويل المرحلتين الأولى والثانية من مشروعات برنامج تنمية سيناء، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من فرص التعاون مع الصندوق الكويتي وفقًا للأولويات التنموية الوطنية.
وأشارت المشاط إلى استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولي، التي تستهدف من خلالها تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، موضحة أن الشراكات التي تنفذها الوزارة مع شركاء التنمية تأتي في إطار رؤية الوزارة لوضع المواطن في محور الاهتمام، من خلال المشروعات التنموية الجارية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعد القوة الدافعة للتعاون الإنمائي، لافتة إلى أن الشراكات مع الصندوق الكويتي يمكن أن تمثل حافزًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف البلدان التي يتعامل معها الصندوق.
وتطرقت للحديث عن أهم التوصيات الصادرة عن منتدي التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والذي عقدت نسخته الأولي يومي 8 و9 سبتمبر 2021 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ معربةً عن التطلع لمشاركة الصندوق الكويتي في النسخة الثانية من المنتدي عند انعقاده للاستفادة من الخبرات الواسعة للممثلي الصندوق في إثراء الحلقات النقاشية للمنتدي.
وأشاد مروان عبد الله الغانم مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بالطفرة التنموية والمشروعات العملاقة التي تشهدها مصر، وبالعاصمة الإدارية الجديدة، وبالمشروع العملاق “محطة مصرف بحر البقر”، مشيرا إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية شريك أساسي لمصر، وأن حجم العمل والدقة والإنجاز في المشروعات المصرية منح شركاتها شهادة ثقة تمكنها من العمل في أي مكان بالعالم.
جدير بالذكر أن إجمالي عدد المشروعات التي ساهم الصندوق الكويتي في تمويلها بجمهورية مصر العربية بلغ 54 مشروعًا منذ بدء التعاون في عام 1980، بقيمة حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي في قطاعات الصحة والنقل والزراعة والمياه والكيمياء والبترول والثروة المعدنية والمياه والصرف الصحي ، بالإضافة إلى 14 منحة، ودعم فني بقيمة حوالي 48.6 مليون دولار.
