شعراوى: تيسيرات للمواطنين لسرعة الانتهاء من تقنين أوضاعهم.. ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية
قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تلقت 82 ألف طلب لتقنين أراضى الدولة، وتم تسليم 35 ألف عقد تقنين فى المحافظات، بالإضافة إلى أكثر من 46 ألف حالة جاهزة للتعاقد.
وعقد وزير التنمية المحلية، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، لمتابعة عمليات تقنين أراضى الدولة وتحصيل مستحقاتها خلال الفترة الماضية، والمقترحات والإجراءات اللازمة للإسراع فى عمليات التقنين وتذليل أى معوقات ظهرت خلال العمل مؤخراً والتيسير فى معايير التسعير أو فترات السداد على المواطنين.
وطالب “شعراوى” بتكثيف العمل وتقديم التيسيرات اللازمة لتحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون وحماية مصالحهم وحقوقهم، وفى الوقت نفسه حق الدولة وعدم المغالاة فى التسعير ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وأشار إلى ضرورة تضافر كافة الجهود من القيادات التنفيذية بالمحافظات ورؤساء الأحياء ومجالس المدن والمراكز والعاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة إنهاء إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتحرير وتسليم العقود للجادين، وتلافى أى مشكلات وإيجاد حلول سريعة لها أولاً بأول تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد الأراضى.
وقال إن هناك تنسيق وتعاون كامل بين جميع جهات الدولة المعنية وخاصة قوات إنفاذ القانون لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أملاك الدولة والتعديات غير القابلة للتقنين من خلال الموجة الـ18 للإزالات التى بدأت منتصف الشهر الجارى وتستمر حتى 23 نوفمبر القادم لاستعادة حقوق الدولة كاملة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه طلبات التقنين غير الجادة.
وشدد “شعراوى” على أن حرص الدولة على التيسير على المواطنين ودعم جديتهم فى تقنين أوضاعهم غير القانونية، لا يعنى التهاون فى مواجهة المخالفين، ومن يرفضون احترام القانون والالتزام بحق الدولة.
وأشار إلى إلى ضرورة تنفيذ المحافظات لتعليمات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى خاصة عمليات فحص كافة الطلبات والمعاينة على الطبيعة ومراجعة الجهات المختصة سواء هيئة المساحة أو مركز المتغيرات المكانية لضمان توافر شروط التقنين.
