طالبت الجمعية المصرية للشحن الجوى بزيادة عدد الطائرات المخصصة فقط للشحن الجوى خلال الفترة المقبلة لتتواكب مع خطة الحكومة بزيادة الصادرات المصرية.
وقال طارق درويش رئيس الجمعية لـ”البورصة”، إن حركة الشحن الجوي حول العالم سوف تنتعش خلال الفترة المقبلة بما يستوجب الاستعداد لها، خاصة فيما يتعلق بعمليات نقل الأدوية والغذاء.
وأضاف أن قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بزيادة دعم تكلفة الشحن لحركة البضائع إلى أفريقيا من 50 إلى 80% ينعش حركة الشحن الجوى على الأقل من 15 إلى 20% فى العام الأول بدءا من نوفمبر المقبل.
وكانت وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية قد ذكرت فى تصريحات سابقة، إن عملية رفع دعم الشحن لحركة البضائع إلى إفريقيا يستهدف دعم المصدرين وزيادة قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق.
وقال اللواء علاء رحمى المدير التنفيذى السابق لشركة تراى ستار إير للشحن الجوى، إن قطاع الشحن الجوى نشاط جاذب للاستثمارات، إذ أن عدد الطيران المصرى المخصص للشحن الجوى يضم نحو 4 طائرات فقط مملوكة لمصر للطيران.
وأضاف رحمى: “سعر الشحن ارتفع خلال العامين الأخيرين بما يتراوح بين 70 و90% للكيلو جرام بما يجعل القطاع جاذبا للاستثمارات خلال الفترة المقبلة مع زيادة عمليات نقل الأدوية على وجه السرعة بين دول العالم لمواجهة جائحة كورونا”.
وسجلت الصادرات المصرية غير البترولية خلال أول 7 أشهر من 2021 22% لتصل حصيلتها 17.7 مليار دولار مقابل 14.55 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي.
وقال مسئول سابق بقطاع الطيران، إن المساحات الفراغية فى طائرات الركاب لا تمثل أكثر من 5% من إيرادات شركات الطيران، لصغر طاقة النقل وارتفاع سعرها مقارنة بطائرات الشحن الجوى المخصصة لنقل البضائع.
وأضاف أن مصر للطيران تملك نحو 4 طائرات بطاقة نقل تتراوح بين 120 و150 طنا وهى طاقات صغيرة بالنسبة لقطاع الصادرات المصرية الذي يستهدف زيادة حصيلته إلى 100 مليار دولار.
وذكر أن المستثمرين يتخوفون من ضخ استثمارات فى القطاع فى ظل المنافسة الكبيرة مع شركة مصر للطيران وقيود تسيير رحلات شحن خاصة من مطار القاهرة.
وذكر أن المساحات الفراغية فى طائرات الركاب تزيد وتقل حسب نسب الامتلاء فى الناقلة، وهى منتعشة حاليا بين مصر والدول العربية.
وحفزت وزارة الطيران المدنى المستثمرين الراغبين فى تأسيس شركات الطيران بإلغاء شرط تملك الشركة لطائرة على الأقل خلال السنوات الأخيرة وإمكانية اللجوء لعمليات التأجير.
