“الضرائب” تدرس إصدار تعليمات استرشادية بأسس محاسبة أنشطة اليوتيوبرز والبلوجرز

الجيار: تسجيل أصحاب هذه الأنشطة كمنشأة فردية يخضعها لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تدرس مصلحة الضرائب إصدار كتاب دوري أو تعليمات استرشادية بأسس المحاسبة الضريبية لأنشطة اليوتيوبيرز والبلوجرز باعتبارها من الأنشطة الجديدة المستحدثة خلال الفترة الماضية.

وقال الدكتور محسن الجيار مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب إنه قد يجري إصدار أدلة استرشادية لهذه الأنشطة ووضع أسس لحساب التكاليف بالنسبة لهذه الأنشطة حسب طبيعة النشاط، لأنه وفقا لقانون ضرائب الدخل الحالي فإنه إذا تم اعتبار أنشطة اليوتيبرز أو البلوجرز أنشطة مهنية غير مؤيدة بالمستندات فسيتم اعتماد جزء من المصاريف عند احتساب الضريبة ويخضع لنظام الشرائح، أما إذا تم اعتبارها أنشطة تجارية فإنها تعتمد علي أساس العمولة.

وأشار الجيار أنه حال تسجيل هذه الأنشطة كمنشأة فردية فإنها ستخضع لقانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي سيعتمد علي قيمة ضريبية مقطوعة وفقا لحجم الأعمال.

وذكر الجيار أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة ورود مجموعة من الاستفسارات إلي قطاع البحوث الضريبية بشأن كيفية معاملة اليوتيوبيرز والبلوجرز كل حسب طبيعة نشاطه والخدمة المقدمة .

وقال إنه يجري حاليا حصر أعداد الممولين بمصلحة الضرائب في اطار الاستعداد لموسم تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأفراد الذي سيبدأ في يناير المقبل للاطلاع علي تسديد هؤلاء للضرائب المستحقة عليهم .

وعلي جانب ضريبة القيمة المضافة قال الجيار إنه حال بلوغ حد التسجيل بالنسبة لأصحاب هذه الأنشطة نحو 500 ألف جنيه فإنه يتعين عليهم التسجيل بمصلحة الضرائب وإصدار سجل ضريبي يتم من خلاله محاسبتهم فإذا كان نشاطا مهنيا فإنه سيخضع لسعر ضريبة جدول 10%.

وأشار الجيار إلى أنه جري توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لامداد المصلحة بالبيانات الكاملة لأصحاب هذه المنصات من قبل شركات جوجل وفيس بوك وغيرها بهدف التأكد من الافصاح بشكل كامل.

وكان رئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر قد طالب الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى “البلوجرز – اليوتيوبرز” عليهم التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط “دخل” لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال اثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

وأضاف في بيان صادر أن وزارة المالية تتابع عن كثب مصلحة الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، خاصة التعاملات التى تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، ولاستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأوضح أن التجارة الإلكترونية هى صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات فى تكنولوجيا الاتصالات، والتواصل الجديدة، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة “كورونا”، حيث يتلقى مسئولو البيع بالشركة طلبات البيع وتتولى تسويق وبيع السلع والخدمات من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، مثل الهاتف أو الفاكس أو التليفزيون أو عبر الإنترنت.