ابدى عدد كبير من المصنعين والعاملين فى تصنيع الأدوات الكهربائية وأنظمة الإضاءة، تفاؤلهم بانتعاش القطاع خلال الفترة المقبلة.
واقترحوا تنفيذ عدد من الآليات والضوابط منها تشديد الرقابة على المنتجات المستوردة، وتمكين الشركات من المشاركة فى التوريد إلى المشروعات القومية التى تنفذ حاليًا منها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة.
قال عبدالله زيدان نائب رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن مصر من أبرز الأسواق الواعدة فى مجال تصنيع أنظمة الإضاءة وجميع مستلزمات الكهرباء خلال الفترة الحالية نظرًا لكم المشروعات القومية التى تنفذ حاليًا بالإضافة إلى خطط تطوير الأماكن التاريخية كميدان طلعت حرب والتحرير.
وأضاف لـ «البورصة» أن شعبة الأدوات الكهربائية تطالب الصناع بشكل مستمر باقتناص فرص تعاقدية فى تلك المشروعات التى تنفذها الدولة، إلا أن المناقصات المطروحه من قبلها تعوق استفادتهم نظرًا لبعض الاشتراطات التى تواجه المصانع صعوبة فى استيفائها.
وأوضح أن المناقصات تطلب توريد منتج بسعر منخفض مع جودة عالية، وهذا يعرض الشركة للخسارة إذا قبلت المشاركة خصوصا إذا كانت من شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لارتفاع تكاليف التصنيع وسعر المنتج.
واقترح زيدان على الجهات الحكومية مشاركة جميع الشركات فى المشروعات التى تنفذها وطرح مناقصات تتناسب مع حجم أعمالها، حتى تتمكن من تنشيط حركة الإنتاج، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على السلع المستوردة التى لها نظير محلى حتى لا تتضرر المصانع القائمة.
وبحسب شعبة المعدات والأدوات الكهربائية والكابلات باتحاد الصناعات المصرية، فإن إجمالى عدد المصانع العاملة فى أنظمة الإضاءة أعضاء الشعبة بلغت 555 مصنعاً باستثمارات تقدر بحوالى 70 مليار جنيه.
كما تجاوز عدد العاملين فيها 100 ألف عامل بشكل مباشر، فى حين قدرت حجم صادرتها السنوية بحوالى 700 مليون دولار.
ويرى سعيد الحفناوى رئيس شركة بركة للصناعات الكهربائية، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية،باتحاد الصناعات، أن استفادة الشركات المحلية من المشروعات التى تنفذها الدولة حاليًا يحتاج إلى تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية.
وأشار إلى أن أغلب الشركات قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى والمشروعات القومية، إلا أن المنافسة الشرسة من المنتجات المقلدة ورديئة الجودة أثرت سلبًا على المصانع التى تعمل تحت مظلة القانون.
وأوضح الحفناوى، أن السبب الرئيسى وراء عدم ارتفاع نسب التصنيع المحلى فى هذا القطاع هو استيراد أغلب مدخلات الإنتاج، والعمل على جذب شركات أجنبية متخصصة فى تصنيعها محليًا يسهم فى خلق منتج قادر على المنافسة فى السعر والجودة خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس بهاء العادلى رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات المتكاملة، إن الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع الإضاءة تنظر إلى السوق المصرى على أنه واعد فى هذه الصناعة فضلا عن دور مصر المحورى فى الوصول بمنتجات القطاع إلى الدول المجاورة.
وأضاف «البورصة» أن مصر مرشحة لطفرة كبيرة فى هذا القطاع بشرط وضع استراتيجية تتضمن حصر الشركات العاملة فى نظم الإضاءة بجميع أنواعها والعمل على حل المشكلات التى تواجههم بجانب توفير مزيد من الحوافز التى تؤهلهم على اختراق الأسواق التصديرية.
ويرى العادلى أن أبرز التحديات التى تواجه هذه الصناعة، هى عدم تنظيم الأسواق، ودخول البضائع دون رقابة الجودة، والتشوهات الجمركية ما بين بنود المكونات والمنتج التام مؤكدًا أن تذليل هذه المعوقات يفتح سوقا واعدًا أمام الشركات المحلية والأجنبية الراغبة فى التوسع وإنشاء مصانع جديدة.
وذكر أن قطاع تصنيع نظم الإضاءة الحديثة، قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتطورة، وعزم مصر على اللحاق بالثورة الصناعية الرابعة، يؤهلها لأن تكون مصدر تصنيع وتوريد تلك المنتجات كما تفعل الصين حاليًا.
وأشار إلى أن نسبة المكون المحلى فى صناعة الإضاءة بدأت ترتفع تدريجيًا خلال السنوات الخمس الماضية حتى وصلت حاليًا إلى %50، ومن المتوقع أن ترتفع إلى %70 بعد افتتاح المصانع التحويلية الجديدة المنوطه بتوفير مستلزمات الإنتاج.
وأوضح أن الشركات العالمية العاملة فى قطاع الإضاءة ومنها سنجهاى وفينوس، تمكنت من اختراق الأسواق التصديرية بمنتجاتها، لذلك لابد من مساندتها للشركات الأخرى الراغبة فى التصدير لتحقيق طموحات الدولة فى الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال الـ4 سنوات المقبلة.
وأكد أن فتح الحكومة مجالات تسويقية للشركات العاملة فى صناعة الإضاءة، عن طريق إبرام عقود توريد سيسهم فى تنشيط عملية الإنتاج ويحفزها على توسيع أنشطتهم الاستثمارية.
