“الهيئة” تحث الشركات على التقدم بطلب لإعادة التخصيص مجددا
مطورون: نخشى المغالاة فى إعادة التقييم.. ولم نخطر بتوزيع نسب التنفيذ
قال مستثمرون سياحيون، إن بعض شركات الاستثمار السياحى تجرى مفاوضات مع الهيئة العامة للتنمية السياحية لتوفيق أوضاع الأراضى المسحوبة.
وذكر المستثمرون طلبوا عدم التصريح بأسمائهم، إن الهيئة العامة للتنمية السياحية تطلب من الشركات التقدم بطلب لإعادة التخصيص، ما يترتب عليه إلغاء قرار التخصيص السابق.
وأضافوا أن “هيئة التنمية السياحية” تسحب الأراض أو تلغى قرار التخصيص للشركات التى لم تنفذ 10% من الأعمال الانشائية على المشروع وفقا للجدول الزمنى المتفق عليه”
وقالوا إن بعض المستثمرين يسعون لإنهاء قرارات السحب على ألا أن يتم المغالاة فى التقييم الجديد لسعر الأراضى، خاصة أن السياحة تأثرت بشدة خلال السنوات الماضية.
وقال مستثمر، إنَّ متوسط سعر المتر الواحد فى عملية توفيق الأوضاع للأراضى المسحوبة يتراوح بين 400 و1000 جنيه وبعض المساحات يصل فيها السعر إلى 1400 جنيه وفقاً لموقعها وقربها من البنية التحتية ودرجة التشبع الفندقى.
لكن مستثمرا آخر قال، إن الهيئة أخطرتنا مؤخرا بأن نسب التنفيذ للمشروع تتوزع على 60% لتنفيذ المناطق العامة واللاندسكيب و40% للغرف أو وحدات الاسكان السياحى، وهو مالم نخطر به فى السابق أو يتم النص عليه فى العقود.
وذكر: “بمجرد كتابة طلب جديد بإعادة التخصيص، فإن ذلك يعد موافقة ضمنية بقرار الهيئة بإلغاء التخصيص، وإعادة التسعير مجددا للاراضى محل الخلاف”.
وقال مصدر فى الهيئة العامة للتنمية السياحية، إن الهيئة تتجنب قرارات السحب النهائية من الشركات وتلجأ إلى فرض الغرامات، والتى تصل إلى 15% فائدة على الدولار.
وأضاف أن الهيئة لديها توجيهات من الحكومة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية السياحية بصورة دورية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل، وصون قيمتها كثروة قومية.
وقال إن الهيئة تراجع نسب التنفيذ لجميع المشروعات بجميع المناطق الواقعة تحت ولايتها، لضمان الجدية وعدم المتاجرة فى الأراضى باعتبار أن الهيئة شريك تنموى.
وقال أحد المستثمرين إن فرض غرامات التأخير رغم قسوته، فى ظل ظروف صعبة مر بها القطاع خلال العشر سنوات الأخيرة، إلا أن الشركات كانت ستنصاع له.
وكانت “البورصة” قد كشفت عن مساعى مستثمرين فى القطاع السياحى بالبحر الأحمر للقاء الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان؛ لمناقشة قرارات الهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن سحب الأراضى، وإلغاء قرارات التخصيص الصادرة بحق شركاتهم.
ويأمل المستثمرون فى التوصل لاتفاق يحافظ على استثماراتهم، ويدفعهم لاستكمالها مع بودار التعافى التى يشهدها القطاع رغم أزمة جائحة «كورونا».
وبلغ إجمالى مساحات الأراضى التى تم سحبها، خلال العام المالى الماضى، بمناطق خاضعة لولاية هيئة التنمية السياحية فى مرسى علم والقصير بين 5 و6 ملايين متر مربع؛ لعدم الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات.
وكشفت «البورصة»، فى وقت سابق، أنَّ قطع الأراضى التى سحبت من شركات الاستثمار السياحى يتراوح متوسط مساحة القطعة الواحدة بين 90 و250 ألف متر مربع، وفى قطاع مرسى علم تم سحب 2 مليون متر مربع، ويضم السحب إلغاءات لموافقات مبدئية واستردادات لمساحات عليها مبانٍ بنسب تنفيذ تقل عن 10%، وخلال الأيام المقبلة سيتم سحب أراضٍ بنسب تنفيذ تقل عن 15%.
وتشكل الهيئة العامة للتنمية السياحية لجنة استرداد لأراضى المشروعات غير الملتزمة بالجدول الزمنى كل ثلاثة أشهر؛ لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات وفق التعاقد معها.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إنَّ الوزارة تدرس إمكانية عقد لقاءات مع الشركات المتضررة من عملية سحب الأراضى بعد دراسة الملفات الواردة إليها من هيئة التنمية السياحية.
وأضافت المصادر، أنَّ الوزارة لم تقدم وعوداً للمستثمرين بإمكانية التراجع عن قرارات السحب إلا بعد دراسة كل حالة على حدة، وتحديد الإجراء النهائى فى حالة التوصل لتسوية لاستكمال تنمية المشروعات وإلغاء التخصيص.
وتابع: «القرار قد ينص على فرض غرامات تأخير أو إعادة تسعير لأرض المشروع مع منح مهلة زمنية جديدة للشركات».
وسحبت الهيئة العامة للتنمية السياحية نحو 27 مليون متر مربع منذ يونيو 2013 حتى نهاية العام المالى الماضى من شركات الاستثمار السياحى بقطاع البحر الأحمر لعدم الجدية فى تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
