النوواي: مطالب بدعم البنية التحتية لضمان عدم تعطل الموقع
المصري للدراسات الاقتصادية: محدودية الشركات المسجلة على المنظومة لا تختبر الشبكة ويجب التقييم بعد التنفيذ بشهر
تبدأ وزارة المالية التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات خلال ساعات، وتطالب الشركات المستوردة بدعم البنية التحتية التكنولوجية لضمان سرعة موقع التسجيل وعدم تعطله، زيادة عدد المكاتب لاستخراج التوقيع الإلكتروني.
طالب سيد النواوي، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بدعم البنية التحتية التكنولوجية لضمان سرعة موقع التسجيل بالبرنامج الجديد وعدم تعطله خاصة مع الضغط على التسجيل في المرحلة الأولى.
ويبدأ التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) بداية من أول أكتوبر المقبل بعد تأجليه 6 أشهر، هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل.
أوضح أن دعم هذه البنية يسهم في تجنب أخطاء كثيرة قد تحدث نتيجة بطء موقع التسجيل أو تعطله في بعض الأحيان، وتدريب الموظفين على العمل بالنظام الجديد.
وتوقع أن تشهد الفترة الأولى من التطبيق الإلزامي للنظام الجديد للتسجيل المسبق للشحنات تراجعا في المعروض ونقص بعض المنتجات، خاصة أن بعض الشركات أخرت دخول بضائعها المستوردة التى كانت ستدخل فى الأيام الأولى من أكتوبر لحين تسجيلها في النظام الجديد.
أشار إلى أن الفترة الأولى من شهر أكتوبر ستظهر العقبات التى ستواجه المستوردين فى التسجيل وعلى أساسها ستتوجه الشعبة برفع مطالبها لوزارة المالية للتسهيل على الشركات وإيجاد حلول لهذه المشكلات.
وقال متى بشاي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه يجب زيادة عدد المكاتب الخاصة باستخراج التوقيع الإلكتروني – وهو شرط من شروط التسجيل في النظام الجديد- حيث يوجد مكتبين فقط لاستخراجه مكتب في شركة مصر للمقاصة ومكتب آخر في وزارة الاستثمار.
أكد أن زيادة عدد المكاتب سيسهل على المستثمر سرعة الانضمام للبرنامج الجديد للتسجيل المسبق للشحنات، وستساعد على انتظام حركة الاستيراد.
توقع أن تشهد بداية تطبيق النظام نقصا في بعض السلع وارتباك في دخول البضائع إلى الموانيء في وجود عدد كبير من الشركات لم ينضم بعد للنظام الجديد.
لفت إلى أن تأخر وصول البضائع وارتباك حركة الشحن عالميا تسبب في صعوبة توفر السلع ووصولها في مواعيدها المتفق عليها، كما أن الشركات المصدرة في الخارج تستغرق وقتًا في تسجيل منتجاتها المخصصة للتصدير.
وقال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات من المفترض أن يتحقق من خلاله تيسير إجراءات الإفراج الجمركي، وتدقيق المتابعة والسيطرة على ممارسات الغش التجاري والتهريب.
وأضاف المركز، في إصداره “رأي في خبر”، أن الهدف من المنظومة الرقمية الجديدة، هو تيسير التجارة لتعزيز الصادرات ودعم النشاط الاقتصادي.
كما رأى أن إطلاق مرحلة تجريبية للمنظومة بداية سليمة، ولكن الأهم هو الاستفادة منها في علاج مشكلات المنظومة، وبالتحديد مشكلة بطء وانقطاع الشبكة الخاصة بالمنصة الرقمية لفترات طويلة، وعدم استجابتها للبيانات المدخلة، والذي سيشكل مشكلة أكبر لاحقا.
وقال المركزى إن الشركات، نسبة إلى إجمالي الشركات المستوردة، قام بالتسجيل على المنظومة الرقمية الجديدة خلال الفترة التجريبية، فإن الكثافة المعتادة والضغط على الشبكة لم يتم اختباره بعد، وسيظهر أثر ذلك بعد أيام قليلة من تطبيقه.
كما أن الأمر المهم هو الاستفادة من الفترة التجريبية، في تقييم التجربة قبل تنفيذها بشكل إلزامي، وذلك الإجراء ليس للتوقف عن التنفيذ، أو تأجيله مرة أخرى، إنما لإجراء الإصلاحات المطلوبة لتعظيم الإستفادة منها خاصة وأنه لايوجد بدائل لها، خاصة أن الشحن الجوي مرتفع التكلفة.
وأشار المركز إلى الحاجة للتقييم مرة أخرى بعد التنفيذ الإلزامي بمدة زمنية كافية ( على الأقل شهر)، ووفق مؤشرات أداء فنية محددة تقييس مدى كفاءة الخدمة مثل المدة الزمنية لإنهاء التسجيل، وإمكانية تصحيح البيانات المدخلة، وسرعة الحصول على رقم تعريفي، وغيرها.
