استقبلت المملكة العربية السعودية نحو 107 حاويات بصل مصري خلال الأسبوع الأول من تطبيق منظومة شهادة المطابقة التي بدأتها المملكة منتصف شهر سبتمبر الجارى، رغم استمرار اعتراضات المُصدرين على الرسوم التي تفرضها المنظومة.
قال حسن البشبيشى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جودة للحاصلات الزراعية، إن هذه الكميات أقل من الطبيعي في أسبوع مقارنة بالأوقات الطبيعية للتصدير إلى المملكة.
أوضح البشبيشى، أن توقف العمرة والحج فى السعودية يُسببان انخفاض الطلب على المنتج بوجه عام.
كما أن شروط المملكة بتقديم «شهادة المطابقة» تؤدى بالتأكيد إلى تراجع الصادرات خلال الفترة الأولى حتى تتمكن الشركات من معرفة كيفية استخراج هذه الشهادة وخلق طريقة للتعامل مع التكلفة المرتفعة التي تضيفها على المنتج.
أعلنت المملكة عن منظومة شهادة المطابقة للمرة الأولى قبل شهرين تقريبًا، وبدأت تنفيذها فعليًا منتصف سبتمبر الجارى، رغم اعتراضات الكثير من مُصدرى الحاصلات المصرية على قيمة الرسوم التى فرضتها المملكة، وتصل إلى 500 دولار على الحاوية الواحدة.
ورفعت المملكة 6 منتجات حاصلات مصرية من إلزامية تحليل متبقيات المبيدات، الأمر الذى استحسنه المصدرين من مصر، وقالوا إنه سيدعم قابلية تصدير تلك المنتجات للمملكة، وهى (الجريب فروت، الليمون، البصل، اللوبيا الجافة، الينسون، والكمون).
توقع البشبيشى، عودة الأرقام التصديرية إلى معدلاتها الطبيعية مع ظهور محصول الموسم الجديد في مايو المقبل.
قال محمد أحمد، مُصدر بصل: «شهادة المطابقة ترفع التكلفة كثيرًا، وتسبب مشكلات للشركات المصدرة على مستوى العائدات، إذ لن تتمكن من البيع بسعر قطعى واحتساب هذه الزيادة على سعر المنتج فى ظل البيع بنظام العمولة».
وتظهر أزمة شهادة المطابقة التي طلبتها المملكة من خلال ارتفاع قيمتها، وباعتبار أن السعودية هى أكبر مستورد للحاصلات المصرية فستكون التكلفة أعلى على القطاع.
تستحوذ المملكة العربية السعودية على نحو 14% من الحاصلات الزراعية المصرية على مستوى الكميات، بما يتجاوز 620 ألف طن سنويً، وهى الأكثر استيرادًا من مصر.
