أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سعي الدولة باستمرار لرفع كفاءة الإنفاق العام ، مشيرة إلى البدء في مجموعة واسعة من الاستثمارات العامة الهادفة إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع السعيد مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، لمناقشة أعمال انطلاق الدورة الـ43 لبعثة طرق الأبواب المصرية المقرر عقدها في 4-8 أكتوبر المقبل بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة نحو 7 مستثمرين ورجال أعمال والتي تنظمها الغرفة بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي بالقاهرة.
وقالت السعيد إنه تم تحقيق معدلات نمو تصاعدية في السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ معدل النمو 5.6% في النصف الأول من عام 19/2020 قبل تفشي وباء كورونا ، ورغم الأزمة حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 3.6٪ خلال 19/2020.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد -خلال اللقاء- دور وزارة التخطيط في صياغة الخطة الاستثمارية، مشيرة إلى زيادة الاستثمارات العامة في خطة 21/2022، خاصة بالنسبة للقطاعات التي تحفز النمو الاقتصادي وتعمل على توفير فرص عمل لائقة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى دور الوزارة في تطوير واعتماد نظام متكامل لإعداد خطة الاستثمار ومراقبتها (ISIPPM) بالإضافة إلى إنشاء اللجنة المشتركة الدائمة التي تضم ممثلين عن وزارتي التخطيط والمالية لتطوير وتبسيط إجراءات الاستثمار الداخلية وتحديد المشروعات المشتركة المحتملة.
ولفتت إلى مضاعفة الانفاق العام خلال السنوات الخمس الأخيرة والقيام بتنفيذ عدد من المبادرات: منها مبادرة حياة كريمة ، ومضاعفة أسرة العناية المركزة ونقاط الإسعاف ، وتقليل عدد الطلاب في الفصول ، وإدخال التعليم الفني للتميز في سوق العمل من خلال إنشاء العديد من المدارس والجامعات التكنولوجية، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية وغيرها.
وحول تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، نوهت وزيرة التخطيط إلى دور صندوق مصر السيادي الذي يعمل كواحد من أكثر الآليات موثوقية لخلق فرص شراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل أكثر فاعلية، موضحة أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول غير المستغلة في مصر، إلى جانب تحقيق فوائض مالية مستدامة، من خلال تصميم منتجات استثمارية تحفز الشراكة مع القطاع الخاص.
وناقشت برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يعد المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي يستهدف إصلاحات هيكلية جريئة وبناءة من أجل تشجيع النمو الشامل، وخلق فرص عمل جديدة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، موضحة أن البرنامج يهدف إلى تغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات رائدة هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء إلى إطلاق مصر تقرير التنمية البشرية 2021 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كأحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، لافتة إلى أن مصر تعتز بكونها من أوائل الدول التي حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية، وأن التقرير يعكس قدرة الدولة، وحرصها على إنتاج البيانات واتاحتها، كما يتناول التقرير بعمق جميع قضايا التنمية وشواغلها؛ بما يجعله بمثابة الراصد الدقيق لحالة التنمية في مصر بتحدياتها وإنجازاتها.
