وقعت «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية»، اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 750 مليون جنيه مع شركة «مصر إيطاليا العقارية» بهدف إعادة تمويل مشروعها «مول جاردن 8» التجاري.
يقع مشروع «مول جاردن 8» في القاهرة الجديدة، ويضم مجموعة من العلامات التجارية الرائدة في مجال تجارة التجزئة وسلسلة من المطاعم، على مساحة 47 ألف متر مربع.
وفي هذا السياق، أوضح طلال العياط، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، أن الشراكة الاستراتيجية مع أبرز الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري مثل مصر إيطاليا تمثل أهم المحاور الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية الهادفة إلى إقامة الشراكات الاستراتيجية مع أعمدة القطاعات الاقتصادية في السوق المصري لتلبية احتياجاتهم التمويلية المتزايدة. ولفت العياط إلى أن قطاع العقارات التجارية يواصل الاستفادة من معدلات الطلب المرتفعة في ضوء النمو الملحوظ الذي يشهده سوق تجارة التجزئة المصري، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل فرصة جيدة للتوسع بمحفظة الشركة.
وتعد شركة «مصر إيطاليا العقارية» من أبرز الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري بالسوق المصري، حيث تختص بتطوير أفخر العقارات السكنية والتجارية والفندقية والترفيهية. وتضم أعمال الشركة مشروعات البوسكو العاصمة الادارية و البوسكو سيتي القاهارة الجديدة، وفينشي، وفينشي ستريت مول بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات لانوفا فيستا، ومول جاردن 8، ومجمع كايرو بيزنس بارك، علاوةً على مشروعات كاي سخنة، وهيلتون العين السخنة.
ومن جانبه، أشاد المهندس محمد هاني العسال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، بالشراكة الاستراتيجية مع المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية باعتبارها تمثل جزءًا جوهريًا من خطة الشركة الهادفة إلى تحقيق أفضل عائد مع مواصلة الإدارة المثلى للأصول العقارية فائقة الجودة المتميزة بقدرتها على تحقيق القيمة على المدى الطويل. وأكد العسال على أن الاتفاقية ستسمح للشركة بضخ استثماراتها الرأسمالية في مشروعات استراتيجية جديدة من أجل تحقيق خطط النمو والتوسع التي تتبناها الشركة.
تأسست «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية» خلال عام 2020 تحت مظلة قطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس بهدف دمج نشاطي التخصيم والتأجير التمويلي، سعيًا لتقديم باقة متكاملة من الحلول التمويلية للمؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة.
