يطلق معهد الخدمات المالية “الذراع التدريبي لهيئة الرقابة المالية” بالتنسيق مع المعهد المصرفي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني سلسلة ندوات عن “التصنيف الائتماني الرقمي”، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى(GIZ).
وتهدف هذه الندوات إلى تعزيز المعرفة بخدمة التصنيف الائتماني ودورها في مساعدة المؤسسات المالية (المصرفية – وغير المصرفية) وتمكينها من اتخاذ قرارات ائتمانيه سريعة وقائمة على بيانات ذات ثقة عالية وتراعى المعايير البيئية في الاستدامة.
وأوضح هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن سلسلة الندوات مصممة بشكل احترافى كى تلائم العاملين في أنشطة التمويل المتعددة بالقطاع المالى غير المصرفي، مشيراً أن هذا التدريب الذي سيتم من خلال مدرسة فرانكفورت للتمويل والإدارة –عن بُعد عبر شبكة المعلومات الدولية-بداية من منتصف أكتوبر الجارى و يعتمد على مجموعة من اللقاءات تتناول نماذج لعدد من دراسات الحالة.
وقال رمضان إن هذا التدريب يتم من خلال برنامج تدريبى يشمل 8 وحدات بحثية يتم دراستها في 23 جلسة تحاورية، مدة كل جلسة 120 دقيقة، تبدأ بالتعريف بنظام الاستعلام الائتماني ومبادئه والطرق العلمية المستخدمة لتطوير البيانات الاستراتيجية والوصول إلى نموذج تطبيقي لا يعتمد فقط على القدرة الفنية والتحليلية للقائمين على التصنيف ولكن أيضًا على قدراتهم المكتسبة عبر التدريب في رؤية العملاء بشكل سليم وفقا لبيانات دقيقة وكاملة.
ونوه رمضان أن تنفيذ تلك السلسة من الندوات عن التصنيف الائتماني الرقمي يأتي في إطار تنفيذ المحور التاسع من استراتيجية الهيئة الشاملة 2018-2022، والخاص بتحسين إدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات، من خلال رفع كفاءة العاملين بالأنشطة التمويلية غبر التقليدية (كالتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهى الصغر، وتمويل استهلاكى) بالمخاطر المختلفة لاتخاذ قرار منح ائتمان قائم على أسس علمية سليمة.
وأكد أن الهيئة تبدي إهتماماً كبيراً بتنمية قدرات العاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية والتي تتيح الوصول الى تمويل غير تقليدي عقب النجاحات المستمرة التي حققها نشاط التمويل متناهى الصغر في فترة قصيرة منذ صدور القانون المنظم للنشاط في نهاية 2014، حيث بلغت حجم الأرصدة الممنوحة للمستفيدين من التمويل متناهي الصغر ما يزيد عن 19 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة بـ7 مليارات جنيه فقط في عام 2017، بارتفاع بلغ ما يزيد على مرتين ونصف.
وذلك بجانب النتائج الطيبة للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الأربع سنوات الأخيرة منها ما شهدناه من ارتفاع حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقـــاري بما يزيد عن مرتين، ليصل إلى 3.4 مليار جنيه في 2020 ارتفاعًا من 1.5 مليار جنيه في 2017، وفيما يخص التأجير التمويلي فقد ارتفع ارتفاعًا ملحوظًا حيث تضاعفت قيمة العقود خلال الفترة لتصل إلى 59 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة بـ29 مليار جنيه في عام 2017.
