قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربيةوسام فتوح إن السياسات الماهرة للبنك المركزي المصري نجحت في الحفاظ على استقرار سعر العملة المصرية والقضاء على السوق غير الرسمي، وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي ورفع إحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية إلى أعلى المستويات في التاريخ.
جاء ذلك خلال فعاليات الملتقي المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني اليوم الخميس الذي نظمه الاتحاد في شرم السيخ برعاية البنك المركزي المصري.
وأشار في هذا الصدد إلى المبادرات التي قام بها البنك المركزي المصري والذي أولى حرصاً شديداً لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، وتأمين الحماية للمتعاملين، وأنشأ مركزاً خاصاً بالإستجابة لطوارئ الحاسب الآلي ولتقديم الخدمات المتعلقة بأمن المعلومات للقطاع المصرفي، وأطلق مبادرة “تعزيز الأمن السيبراني” في القطاع لزيادة أعداد الكوادر الإحترافية المعتمدة دولياً في مجال الأمن السيبراني.
وأضاف فتوح ، إنّ الملتقى المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني، يأتي في زمن يكتنفه الكثير من الغرابة، حيث أن تهديدات القرصنة السيبرانية باتت تشكّل هاجساً مقلقاً للأفراد كما للمؤسسات الخاصة منها والحكومية، وأضحى البحث في سبل مواجهتها يعتبر الشغل الشاغل للعاملين في الأمن السيبراني.
وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن هذه الهجمات، فهي تواجه أنواعاً مختلفة من التهديدات مثل: تعطيل الخدمات الإلكترونية، والإحتيال بواسطة بطاقات الإئتمان، وغيرها من التهديدات.
وفي كلمته قال عبد المحسن الفارس نائب رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية إن الأمن السيبراني يفرض مكافحة العديد من الهجمات الإلكترونية التي تطال البنية التحتية والمنشآت الحيوية والأمنية للدولة والأنظمة المالية والمرافق الحكومية، الأمر الذي دفع بصنّاع القرار في الدول العظمى إلى وضع مسائل الدفاع السيبراني والأمن السيبراني في رأس الأولويات في سياساتهم.
وأضاف أصبح لزاماً علينا في منطقتنا العربية أن نعمل على تعزيز وتطوير بنية تحتية رقمية للإندماج في البيئة الرقمية العالمية والتي تتّسم بالتغيير الدائم وخصوصاً لجهة الإشكاليات القانونية الموضوعية والإجراءات المتخذة، والتدريب الجامعي، والتعاون بين القطاعين العام والخاص مروراً بالدور الرائد للقطاع المصرفي العربي، وبناء قدرات وطنية مختصة، والعمل على تفعيل التوعية ونشر ثقافة وطنية للأمن والدفاع السيبراني.
أش أ
