أعلن بنك الاستثمار الأوروبى توقيع اتفاقية لفتح خط ائتمان جديد بقيمة 30 مليون يورو مع صندوق التنمية الإقليمية السلوفيني (SRDF)؛ بهدف تسريع تعافي الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في سلوفينيا خاصة الشركات العاملة في قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات الأكثر تضررا من وباء “كورونا”.
وأوضح البنك – في بيان اليوم – أن البلديات السلوفينية ستتمكن أيضا من الاستفادة من خط الائتمان واستخدام الأموال عبر صندوق (SRDF)؛ بهدف تحسين البنية التحتية وحماية البيئة وكفاءة الطاقة وتعزيز اقتصاد المعرفة في سلوفينيا.
وقالت ليليانا بافلوفا نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبى والمسؤولة عن العمليات في سلوفينيا، إن البنك الأوروبي سيواصل تقديم الدعم المادي والفني لسلوفينيا وشركاتها والسلطات المحلية حتى تتخطى الأزمة في أسرع وقت ممكن وتتمكن سلوفينيا من الاستمرار في النمو والتطور وتوفير وحماية الوظائف والدخل لمواطنيها والمساهمة في العمل المناخي العالمي.
من جهته، أكد ماتجاي ريباش الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الاجتماعية في سلوفينيا، أن الدعم من بنك الاستثمار الأوروبي هو أمر مهم لتوفير البرامج والمنتجات المالية لدعم التنمية الإقليمية في سلوفينيا و من خلال الصندوق السلوفيني، بصفته مؤسسة مالية مملوكة للدولة.
وأضاف أن الصندوق يوفر برامج مالية مرنة يسهل الوصول إليها من أجل تعافي الاقتصاد السلوفيني بشكل أسرع وزيادة تعزيز برامجه المالية لمشاريع التعافي بعد الوباء والبنية التحتية المحلية ودعم إنشاء أعمال تجارية جديدة.
ويُعد الوصول إلى التمويل طويل الأجل الذي تم تناوله من خلال هذا الخط الائتماني أمرًا أساسيًا لأنشطة الاستثمار المستقرة للشركات الصغيرة والمتوسطة السلوفينية باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد المحلي، حيث تستوعب هذه الشركات 72% من العمالة في القطاع غير المالي، وفقًا للمفوضية الأوروبية.
يذكر أنه منذ بداية عمليات الإقراض في سلوفينيا في عام 1977، ضخ بنك الاستثمار الأوروبي 7.21 مليار يورو في القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والنقل والطاقة والبنية التحتية. وفي عام 2020 استثمر البنك 221 مليون يورو لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سلوفينيا، وقدم البنك حتى الآن 30 مليون يورو للاقتصاد السلوفيني لتحسين مرونته وتعزيز الانتعاش الاقتصادي استجابة لحالة الطوارئ بسبب فيروس “كوفيد-19”.
أ ش أ
