قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، اليوم الأحد إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتعرض لموجة جديدة من جائحة كورونا تضع اقتصاداتها في منعطف حرج، نظرا لقدرتها المحدودة في الحصول على اللقاحات.
وأضاف أزعور، في أولى التقارير الإخبارية الشهرية التي تصدرها إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن المنطقة تشهد في الوقت نفسه تعافيًا اقتصاديًا متفاوتًا وهشًا في ظل ظهور تحديات جديدة، منها تزايد معدل التضخم وتراجع الحيز المتاح للتصرف من خلال السياسات الكلية.
وأردف يقول “وإذ تتصارع المنطقة مع هذه البيئة الصعبة، يجب ألا تغفَل عن الحاجة الماسة لبرنامج شامل على صعيد السياسات يعالج مواطن الضعف القائمة منذ وقت طويل من أجل التوصل إلى تعا ٍف تحويلي واحتوائي”.
وفي إطار السعي لتوفير إمكانية الحصول على لقاحات لدول العالم، وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي على عملية توزيع تاريخية لمخصصات حقوق السحب الخاصة؛ حيث يعادل هذا التوزيع 650 مليار دولار أمريكي (حوالي 456 مليار) وحدة من حقوق السحب الخاصة ويهدف إلى تعزيز السيولة العالمية، والتي تحصل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منها على مخصصات تعادل 42 مليار دولار أمريكي.
ويضيف التقرير الشهري “تمكنت بلدان المنطقة التي تمتلك نظما راسخة ومتاحة للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية من حماية الأرواح والأرزاق بشكل أفضل من البلدان الأخرى؛ حيث كشف بحث إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى المتعلق بالإنفاق الاجتماعي أن تحسين الإنفاق العام على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية يخفض الفقر وعدم المساواة ويقود إلى رفع معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة وتخفيض معدلات الوفيات. لذا، وفي الفترة المقبلة، ينبغي أن تعزز البلدان كفاءة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.
أ ش أ
