مصادر: الشركات تأمل صدور قرار لصالحها.. والقانون يمنحها الطعن أمام “الإدارى”
تنظر لجنة فض المنازعات المشكلة من وزارة السياحة، تظلمات شركات الاستثمار السياحى من قرار الهيئة العامة للتنمية السياحية بسحب الأراضى.
وقالت مستثمرون لـ” البورصة”، إن لجنة فض المنازعات التابعة لوزارة السياحة هى صاحبة الاختصاص بنظر ومباشرة تظلمات المستثمرين من سحب الأراضى بسبب عدم الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات، رغم انتقال تبعية الجهة مصدرة القرار إلى ولاية وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضافت أنه تم نظر بعد التظلمات خلال الأيام القليلة الماضية، وينتظر إصدار قرار بشأنها بتأكيد قرار السحب أو رفضه.
وانتقلت تبعية هيئة التنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف توحيد جهة الولاية، وتحقيق التنمية المتكاملة.
وأصبح لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جميع اختصاصات وسلطات وزير السياحة الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 الصادر بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية.
وحدد القانون رقم 7 لسنة 2000 إنشاء لجان التوفيق فى المنازعات فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة طرفا فيها.
وتصدر اللجنة توصيتها فى المنازعة، مسببة بالأسانيد التى تم الركون إليها، فى ميعاد لا يجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتعرض التوصية – خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها – على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة 15 يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.
وأضافت المصادر أنهم يأملون صدور قرار لصالحهم يستندون إليه فى مواجهة الجهة مصدرة القرار وفى حال صدور قرار لغير صالحهم فإن القانون يتيح لهم الطعن أمام القضاء الإدارى فى قرار الهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن سحب الأراضى مالم يتم التفاوض على حل النزاع وصدور قرار جديد من رئاسة الوزراء بتوفيق الأوضاع يلغى قرار التنمية السياحية بسحب الأراضى.
وكشف مستثمرون، إن بعض شركات التنمية السياحية تجرى مفاوضات مع الهيئة العامة للتنمية السياحية لتوفيق أوضاع الأراضى المسحوبة.
وقالوا فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن الهيئة العامة للتنمية السياحية تطلب من الشركات التقدم بطلب لإعادة التخصيص، ما يترتب عليه إلغاء قرار التخصيص السابق.
وذكروا أن “هيئة التنمية السياحية” تسحب الأراض أو تلغى قرار التخصيص للشركات التى لم تنفذ 10% من الأعمال الإنشائية على المشروع وفقا للجدول الزمنى المتفق عليه”.
وقالوا إن بعض المستثمرين يسعون لإنهاء قرارات السحب على أن يتم المغالاة فى التقييم الجديد لسعر الأراضى، خاصة أن السياحة تأثرت بشدة خلال السنوات الماضية.
ويتراوح متوسط سعر المتر الواحد فى عملية توفيق الأوضاع للأراضى المسحوبة بحسب مستثمرين بين 400 و1000 جنيه وبعض المساحات يصل فيها السعر إلى 1400 جنيه وفقاً لموقعها وقربها من البنية التحتية ودرجة التشبع الفندقى.
وتفرض الهيئة العامة للتنمية السياحية غرامات تأخير تصل إلى 15% على سعر المتر الأراضى المخصصة بالدولار.
وبلغ إجمالى مساحات الأراضى التى تم سحبها، خلال العام المالى الماضى، بمناطق خاضعة لولاية هيئة التنمية السياحية فى مرسى علم والقصير بين 5 و6 ملايين متر مربع؛ لعدم الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات.
