قسيس: اقتراح بتأجيل تطبيق القرار بسبب اضطرابات الأسواق العالمية وتأثيرها على التصدير
الطحاوي: القرار مؤثر على التضخم ويرفع التكلفة على المستهلك
آثار تطبيق تحصيل ضريبة القيمة المضافة علي النولون البحري والبري علي السلع المعفاة والألات والمعدات والبضائع جدلا واسعا بين المستخلصين والمصدرين والمستوردين.
وقال هانى قسيس، رئيس مجلس إدارة الشركة، «مينترا»، إن ارتفاع أسعار النولون البحري منذ بداية العام الجارى، انعكس سلبًا على أسعار المنتجات النهائية للشركات المصدرة من حيث ضعف المنافسة فى الأسواق الخارجية، لذلك فإن أى أعباء إضافية ستنعكس على الحركة التصديرية.
وأضاف قسيس، أن الاتفاق على آليات واضحة بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمة نولون النقل البري و البحري للبضائع، قد يكون له مردود إيجابى على الدولة عن طريق زيادة الحصيلة الضريبية المستهدفة، إلا أنه ينعكس سلبيًا على المصدرين فى حال تحصيل قيمة ضريبية مبالغ فيها.
واقترح على الجهات الحكومة تأجيل أي قرارات تتعلق بالحركة التصديرية لحين وضوح الرؤية فى السوق العالمى، واستقرار أسعار الخدمات اللوجستية وتحديدًا أسعار النقل بنوعيه البرى والبحري، وذلك فى إطار مساندة الدولة للقطاع الصناعي.
وقال فتحى الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار سيساهم في زيادة الأعباء المالية مجددا على أسعار السلع محليا، وسوف ينعكس ذلك على معدل التضخم؛ والمستهلك سيتحمل الزيادة.
أوضح أنه يجب أن يتم العمل بالسوق بناء على سياسيات تستمر لمدة تتراوح ما بين 10 و15 عاما ويتم تجديدها أو تغير بعض القرارات بها بدلا من إصدار أكثر من قرار خلال الفترات القصيرة الماضية، وهذا القرار يهدد الكثير من صغار التجار.
وقال مدحت حبش رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن قرار تطبيق تحصيل ضريبة القيمة المضافة على النولون للسلع المعفاة والمخفضة هو عبء مالي إضافى على المجتمع التجاري والمستوردين والمصدرين وقطاع التخليص الجمركي.
وأضاف حبش، أن القرار يستهدف القضاء على مجال التخليص الجمركي والاقتصار على جهات معينة لمزاولة المهنة بداية من تطبيق قرار التجديد لرخص مزاولة المهنة التي كانت تقدر بنحو 5 آلاف جنيه حتى أصبحت 100 ألف جنيه ثم جاءت اللائحة التنفيذية التي تحمل المستخلص جميع أخطاء المستورد أو المصدر من اخطاء بشهادة البيانات
وقال ممدوح حافظ نقيب مستخلصى جمارك بورسعيد، إن البروتوكول الموقع بين مصلحتى الضرائب والجمارك وغرفة ملاحة الإسكندرية بشأن تحصيل القيمة المضافة على نوالين الشحن سيقلص حجم أعمال المستوردين والمصدرين بسبب تحمل تلك الغرامات والأعباء المالية الإضافية التي ستنتهى على عاتق السلعة والمستهلك، مما قد يسبب ارتفاع أسعار السلع بالأسواق المصرية.
ووقعت مصلحتا الضرائب والجمارك التابعتين لوزارة المالية بروتوكولا أمس الأول مع الغرفة التجارية بالإسكندرية ممثلة في شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، وشعبة النقل بالسيارات التابعين للغرفة بشأن آليات تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمة نولون النقل البري للبضائع
وسبق أن وقعت المصلحتان مع غرفة ملاحة الإسكندرية بروتوكولا لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري خلال يونيو الماضى والذى شمل خلال الأيام الماضية إصدار منشورات تعليمات بشأن تحصيل الضريبة على السلع المعفاة والآلات والمعدات.
