عمران : 100 جنيه القسط السنوى للوثيقة و100 ألف جنيه تعويض حالة الوفاة بحادث
أصدرت الهيئة العامة الرقابة المالية قرارا تنفيذيا بتولى “المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج” المٌنشئة في مايو من العام الجارى بإدارة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج طبقا لتصاريح العمل الصادرة لهم.
وكشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية خلال مشاركته في افتتاح فعاليات مؤتمر “دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة” أنه تم إصدار القرار للنشر في الوقائع المصرية تضمن فى مادته الأولى، تولى “المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج” المٌنشئة في مايو من العام الجارى إدارة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج طبقا لتصاريح العمل الصادرة لهم.
وأضاف عمران فى بيان للهيئة على هامش الملتقى الذى انعقد تحت رعاية وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم أن قرار إسناد هذا النوع من التأمين للمجمعة يأتي في إطار تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الرقابة المالية ووزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج والاتحاد المصرى للتأمين بمؤتمر شرم الشيخ “شرم راندفو” الشهر الماضي.
ووفقا لعمران، يهدف القرار للعمل على دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج واستجابة لطلباتهم، على أن تطبق على كافة العاملين والمقيمين بالخارج.
وأوضح عمران، أنه طبقا لمذكرة التفاهم فإن المجمعة نيابة عن أعضائها ستقوم بالاكتتاب، بداية من يناير 2022، في وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية اختياريا، متضمنة التغطيات التأمينية التي يحتاج إليها المصريون العاملون بالخارج، على أن يتم إصدار وثائق التأمين وتحصيلها إلكترونيا.
وشدد على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول المصريين العاملين بالخارج على التعويضات المستحقة لهم في حالة حدوث الخطر المؤمن منه.
والجدير بالذكر أن وثيقة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج هي تغطية تأمينية مستحدثة، بقسط تأمين سنوي قدره 100 جنيه، وتغطى خطري الوفاة بحادث ونقل الجثمان للمصريين العاملين في الخارج ويصل مبلغ التأمين إلى 100 ألف جنيه. كما تغطى الوثيقة حالات الوفاة الطبيعية بتحمل تكاليف نقل الجثمان.
كانت وزارة الهجرة قد وقعت مذكرة تفاهم مع الاتحاد المصرى للتأمين على هلمش ملتقى شرم راندفو الشهر الماضى، وبرعاية الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون لإصدار وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج.