بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى خلال لقائها، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، الذي يزور القاهرة ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور معين عبد الملك، رئيس الوزراء، العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر واليمن، وسبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.
وقالت المشاط، في تصريحات صحفية، إن اللقاء يأتي في ضوء سعي الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع الأشقاء في المنطقة العربية، واستمرارًا للمباحثات التي عقدت مع الحكومتين المصرية واليمنية برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وأكدت، استعداد مصر لتقديم أي دعم ممكن للحكومة اليمنية، وخاصة في مجال تأهيل وإعداد الكوادر اليمنية في المجالات المختلفة، انطلاقا من أواصر الأخوة والعلاقة التاريخية بين البلدين، وحرص القيادة السياسية على تعميق التعاون مع اليمن الشقيق ودفع العلاقات في مختلف المجالات، ومساندته للتغلب على التحديات.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى الخبرات المصرية المتراكمة وعمق العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي نتج عنها العديد من قصص النجاح لدعم المشروعات التنموية وجهود الدولة في مختلف المجالات، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تقوم وفقًا للدور المنوط بها بتعزيز العلاقات مع المؤسسات الدولية والشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف ومنظمات الامم المتحدة لدفع جهود الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأوضحت أن مصر تتعامل مع العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف مثل البنك الدولي وبنك الاستثمار الاوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فضلا عن الثنائيين مثل الوكالة الأمريكية للتنمية وهيئة التعاون الدولي اليابانية وكذلك الوكالة الكورية للتعاون الدولي، وتثمر كل هذه الشراكات عن استراتيجيات طموحة تتكامل مع جهود الدولة التنموية وتعزز مشاركة القطاع الخاص، مبدية استعداد وزارة التعاون الدولي، لنقل الخبرات والتجارب ومشاركة المعرفة مع دولة اليمن الشقيق لدعم جهودها الهادفة لاستعادة الاستقرار وتحقيق التنمية.
ومن ناحيته، أعرب الدكتور واعد باذيب عن سعادته بزيارة رئيس الوزراء اليمني للقاهرة، ووجوده ضمن الوفد الوزاري المرافق له، لإتاحة مزيد من المناقشات بشأن الملفات المشتركة بين البلدين، متطلعًا لعقد شراكات هادفة تدفع آمال وطموحات الحكومة اليمنية لتعزيز التنمية، ومبديًا تطلعه للاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية في مجال التعاون الإنمائي والعلاقات مع شركاء التنمية.
يذكر أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول العربية من خلال اللجان العليا المشتركة التي تعد إحدى أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، وخلال عامي 2020 و2021 تم انعقاد عدد من اللجان العليا المشتركة مع دول الأردن والعراق وجنوب السودان وليبيا.
