معيط: زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية من يوليو حتى سبتمبر 2021 بنسبة 15.7%
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، ارتفعت لتبلغ نحو 34 مليار جنيه، مقابل 28.4 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالى السابق، بزيادة سنوية قدرها 21%.
وقدم وزير المالية عرضا، خلال اجتماع مجلس الوزراء، حول مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، والتقديرات للعام المالى 2021-2022، مشيراً إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة “كورونا” على النشاط الاقتصادى، إلا أن الدولة حرصت على تلبية احتياجات أجهزة الموازنة العامة، والقطاعات المختلفة خاصة قطاعى الصحة والتعليم ومبادرة حياة كريمة وسداد المستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات.
وأضاف أنه تم توفير ما يزيد عن 24 مليار جنيه لقطاع الصحة لمواجهة جائحة فيروس “كورونا”، ونحو 47 مليار جنيه لقطاع التعليم، دعما للمنظومة التعليمية، إلى جانب سداد 45 مليار جنيه مستحقات لصندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة العامة، فضلاً عن زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، لاسيما الموجهة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشيراً إلى أن هذه الأمور وغيرها مجتمعة ساهمت فى زيادة حجم المصروفات بنسبة تقدر بـ16.2%.
وأشار وزير المالية إلى أداء بعض بنود المصروفات التى تدعم الحماية الاجتماعية خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالى 2021-2022، موضحاً أن بعض هذه البرامج قد بلغ معدل نمو المخصصات الموجه لها نحو 15.7%، مقارنة بالمخصص لها خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت مخصصات شراء الأدوية بمعدل وصل إلى 405% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وقال إن ما تم انفاقه على قطاع الصحة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالى الجارى، شهد نموا بمعدل يصل إلى 35.2% مقارنة بما تم لإنفاقه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما شهد أيضاً الإنفاق على قطاع التعليم زيادة بمعدل 19.5%.
وأضاف أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالى الجارى، ارتفعت لتبلغ نحو 34 مليار جنيه، مقابل 28.4 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالى السابق، بما يمثل زيادة سنوية قدرها 21%.
وأوضح الوزير أن مصلحة الضرائب استطاعت تحقيق ارتفاع فى إجمالى الإيرادات الضريبية بشكل سنوى بلغ 17.4% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى 2021-2022.
وقال وزير المالية إننا نستهدف تحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى، واستمرار خفض عجز الموازنة ليحقق 6.7% من الناتج المحلى.
