دفعت المخاوف بشأن تصاعد أزمة ديون مجموعة “إيفرجراند” إلى ارتفاع هامش عوائد السندات الصينية إلى مستويات قياسية، اليوم الأربعاء، بعد أيام من تخلف الشركة عن الموعد النهائى لسداد سندات الدولار.
وفوتت شركة “إيفرجراند”، التى لديها أكثر من 300 مليار دولار من الالتزامات، يوم الاثنين، جولة ثالثة من مدفوعات الفائدة على سنداتها الدولارية فى ثلاثة أسابيع، مما أدى إلى التخوف من تخلف الشركات العقارية الأخرى أخرى عن السداد.
وارتفع فارق الخيارات المعدل على مؤشر ICE للشركات الصينية ذات العائد المرتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2337 نقطة أساس، يوم الثلاثاء مساءً بتوقيت الولايات المتحدة، ليرتفع عن أعلى مستوى سابق عند 2069 نقطة أساس يوم الجمعة، فى مؤشر واضح على مخاوف المستثمرين العالميين بشأن الديون.
وقال محلل الائتمان فى وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية، كيم إنج تان: “نرى خطرًا يتمثل فى أن التصحيح غير المنضبط بسوق العقارات يمكن أن يتسبب فى انخفاض حاد فى الأسعار، ويضر بالثروة الشخصية لأصحاب المنازل”.
وأضاف: “يمكن لمثل هذا الحدث أن يساهم فى خسائر واسعة النطاق من قبل المستثمرين فى منتجات إدارة الثروات، والمقاولين وشركات الخدمات التى تدعم المطورين”.
ولم تدفع “إيفرجراند” ما يقرب من 150 مليون دولار من فائدة الكوبون على ثلاثة سندات مستحقة يوم الاثنين، بعد سداد دفعتين آخرين فى سبتمبر الماضى.
ورغم أن الشركة لم تتخلف من الناحية الفنية عن تلك المدفوعات، التى لها فترات سماح مدتها 30 يومًا، ولكن يتوقع المستثمرون عملية إعادة هيكلة طويلة الأمد للديون.
واستمرت سندات شركات العقارات الصينية فى الانخفاض، اليوم الأربعاء، لتحجز الشركات العقارية لنفسها 7 مراكز بين أكبر 10 سندات شركات خاسرة بتداولات بورصة شنجهاى.
وتراجعت السندات الصادرة عن المطورين بما فى ذلك شركة “شنجهاى شيماو”، ومجموعة “أويوان” الصينية، ومجموعة “كانترى جراند بروبيرتيز” بنسب تتراوح ما بين 1.6% و7.4%، وفقًا لبيانات التداول.
وتواجه وحدة “إيفرجراند” الرئيسية ومجموعة “هيندا العقارية”، فائدة كوبون لسندات داخلية بقيمة مستحقة تصل إلى 121.8 مليون يوان فى 19 أكتوبر الجارى، كما أن لديها فائدة كوبون لسندات أخرى بقيمة 14.25 مليون دولار مستحقة فى 30 أكتوبر.
وتمتد ضغوط الديون إلى ما هو أبعد من “إيفرجراند”، حيث يمتلك مطورو العقارات الصينيون كوبونات فائدة لسندات دولارية ذات عائد مرتفع بقيمة تصل إلى 555.88 مليون دولار مستحقة هذا الشهر، وما يقرب من 1.6 مليار دولار مستحقة قبل نهاية العام الجارى، وتُظهر بيانات Refinitiv ما لا يقل عن 92.3 مليار دولار من سندات مطورى العقارات المستحقة فى العام المقبل.
وكتب المحللون بـ”كابيتال إيكونوميكس” فى مذكرة: “هذه القصص تتحدى فكرة أن إيفرجراند فريدة من نوعها”.
وعلى حد قولهم، من المرجح أن يتمكن صانعو السياسة فى الصين من تجنب “سيناريو الهلاك”، ورغم ذلك سيستمر قطاع العقارات فى إلقاء العبء على ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.
وأضافوا: “حتى بعد إعادة الهيكلة المنظمة للمطورين الأكثر تضرراً، فإن نشاط البناء سيظل حتماً يتباطأ أكثر من ذلك بكثير”.
وقال صندوق النقد الدولى، أمس الثلاثاء، إن الصين لديها القدرة على معالجة القضايا المرتبطة بمديونية “إيفرجراند”، لكنه حذر من أن تصعيد الوضع قد يؤدى إلى ظهور ضغوط مالية أوسع نطاقاً.
كتبت: هالة مصبح
