أرجأت المملكة العربية السعودية تطبيق المرحلة الثانية من شهادة المطابقة لوارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل، على أن يستمر العمل بالشهادة على 12 منتجاً أعلنت عنها المملكة سابقاً.
اطلعت «البورصة» على خطاب رسمى من مكتب التمثيل التجارى المصرى فى «جدة»، أكد تأجيل المرحلة الثانية من إلزامية شهادة المطابقة، لتبدأ فى 16 ديسمبر المقبل بدلاً من 15 أكتوبر الجارى.
أعلنت المملكة للمرة الأولى عن إلزامية شهادة المطابقة على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية فى يوليو 2021، وحددت 15 سبتمبر الماضى لبدء المنظومة على 12 منتجاً، ثم على باقى المنتجات ابتداءً من 15 أكتوبر الجارى، وذلك قبل صدور قرار الإرجاء حتى منتصف ديسمبر المقبل.
وسمى قرار المملكة المنتجات الـ12 التى تستلزم شهادة المطابقة وهى (الجوافة، والبرتقال، والرمان، والفراولة، والخضراوات الورقية، والعنب، والجريب فروت، والليمون، والبصل، واللوبيا الجافة، والكمون، والينسون)، وسيتم تطبيق الشهادة إلزامياً على باقى المحاصيل ابتداءً من 16 ديسمبر المقبل.
وواجه الإلزام بشهادة مطابقة المواصفات، انتقادات عدة من جانب المُصدرين فى مصر، خاصة على مستوى تكاليف الاستخراج، والتى تصل إلى 500 دولار للحاوية الواحدة، وتبرز الأزمة من خلال أن السعودية هى أكبر مستورد للحاصلات المصرية حول العالم، لذا ستكون التكاليف كبيرة.
وتستحوذ المملكة العربية السعودية على نحو 14% من الحاصلات الزراعية المصرية على مستوى الكميات، بما يتجاوز 620 ألف طن سنوياً، وهى الأكثر استيراداً من مصر.
قال محسن البلتاجى، رئيس جمعية تطوير وتنمية المحاصيل البستانية (هيا)، إنَّ استثناء بعض المنتجات من تقديم شهادات متبقيات المبيدات يعد شهادة ثقة فى حق تلك المنتجات لدى الدول المستوردة، لكن الاستثناء لن يدوم، إذ سيكون إجبارياً مع منتصف ديسمبر المقبل.
أوضح: «إلزامية الشهادة فى المملكة تأتى بعكس النظام المتبع فى أحد أكثر الأسواق العالمية تشديداً على قبول الأغذية المستوردة، وهى أوروبا، ولا نعلم السبب فى ذلك، وحين تتشكك أوروبا فى منتح معين، أو ترصد بعض المخالفات يتم إبلاغ المصدرين بها على الفور، وحال تشديدها إجراءات القبول تخصص عينة من كل شحنة للفحص الدورى، ومع انتهاء المخالفات تُلغى هذه الفحوصات».
وقال أحمد فرحات، رئيس شركة اكسترا جلوبال لتصدير الحاصلات الزراعية، إنَّ قرار شهادة المطابقة أصبح رسمياً بكل الطرق، ولا أعتقد أنه يمكن التراجع عنه، ولا أزمة فى ذلك، لكن المشكلة تظهر فقط على مستوى التكلفة.
أضاف أن «الحاوية الواحدة ستدفع 500 دولار، وقد ترتفع، وسيتم تقسيم تلك القيمة بين السعودية ومصر والشركة المصدرة للشهادات، والتى عينتها السعودية، وهذه القرارات يجب مراجعتها لاستمرار الشحن إلى المملكة بحرية وخلق سوق تنافسى».
