قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن الصندوق والسلطات اللبنانية شرعا في مناقشات فنية لإخراج البلاد من أزمتها، مشددا على الحاجة إلى التعامل مع مسألة الخسائر التي يتكبدها القطاع المالي.
يعتبر برنامج صندوق النقد إلى حد كبير الطريقة الوحيدة التي يمكن للبنان من خلالها الحصول على مساعدات مالية أجنبية يحتاجها بشدة للخروج من واحدة من أكثر حالات الكساد الاقتصادي حدة في العالم.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق لرويترز، إن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي طلب المساعدة من المقرض في أوقات الأزمات الذي مقره واشنطن، إن المناقشات الفنية بدأت.
وقال “آخر مرة حصلنا فيها على إطلاع كامل للوضع تعود إلى أغسطس 2020، قبل استقالة الحكومة السابقة، وبالتالي هناك أشياء كثيرة حدثت ونحتاج إلى تحديث الأرقام وخط أساس جديد”.
تخلف لبنان عن سداد ديونه الدولية في مارس آذار من العام الماضي بعد سنوات من الاضطرابات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد، مما جعله غير قادر على خدمة أعباء الديون التي أشارت تقديرات جولدمان ساكس الشهر الماضي إلى أنها أكثر من 300 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الصرف الحالية في السوق.
ومنذ أواخر 2019، فقدت العملة ما يقرب من 90% من قيمتها وارتفع معدل الفقر وأصيب النظام المصرفي بحالة من الشلل. وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الاقتصاد اللبناني انكمش 25 بالمئة العام الماضي، وبلغ معدل التضخم 85 بالمئة تقريبا.
انهارت المحادثات بين لبنان وصندوق النقد العام الماضي، وهو ما يعود بصورة كبيرة إلى أن المصرف المركزي والبنوك والسياسيين في لبنان لم يتوصلوا لاتفاق مع الحكومة السابقة بشأن حجم الخسائر في النظام المالي.
وقال أزعور “من المهم جدا معالجة المشكلات التي يواجهها القطاع المالي، وخاصة الخسائر المالية”.
وكشفت خطة التعافي المالي للبنان، التي وُضعت العام الماضي قبل تأزم المحادثات مع الصندوق، عن فجوة 90 مليار دولار في النظام المالي.
وقال رئيس الوزراء ميقاتي لرويترز الأسبوع الماضي إن حكومته تعمل على تقديم الأرقام المالية اللازمة إلى الصندوق في الأيام المقبلة.
