قال أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقارى بـ”المصرف المتحد”؛ إنه تم توفير 18 مليون جنيه بالمبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بعائد 3% لـ 20 عميلا خلال 3 شهور من اطلاق المبادرة.
وأضاف محمد في حواره لـ” البورصة”، أن المصرف المتحد كان لديه استعدادات مسبقة لتطبيق مبادرة الـ3% قبل الإعلان عنها رسميا من البنك المركزي المصري في مطلع يوليو الماضي؛ وتلقي طلبات التمويل بعد 3 أسابيع من تطبيقها.
وذكر أن حجم محفظة التمويل العقارى ارتفعت بمعدل 550% في 7 سنوات مسجلة 1.25 مليار جنيه حتي الآن بإجمالي 9500 مستفيد، مقارنة مع 200 مليون جنيه في 2014.
وأكد أنه تم تحقيق أكثر من 100% من المحفظة المستهدفة، محققا المركز السابع ضمن 21 بنكا حاليا.
وأوضح أن مبادرة التمويل العقارى ذات العائد 3% ساعدت بصورة كبيرة في تحريك مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 8% من خلال تحويل المستفيدين ممن لا تنطبق عليهم شروط التمويل لمحدودي الدخل إلي المبادرة المعدلة حتى يحصلوا علي وحدة سكنية بشروط ميسرة وبموافقة العميل علي التحويل.
أكد أن المصرف سينتهي من التعديلات الخاصة بمبادرة الـ8% خلال أسبوع وتحميلها علي النظام الإلكتروني الخاص به لتعظيم استفادة العملاء منها، ومن ثم ستكون جاهزة في الأسابيع القليلة القادمة.
أوضح أن البنك بصدد الاتفاق مع المطورين العقاريين علي الاستفادة من مبادرتي 3% و8% المعدلة فور جاهزيتهما بحيث تدرس طلبات التمويل في المدن الجديدة بواقع 5 مدن من بينها 6 أكتوبر والتجمع الخامس والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة وأسوان الجديدة.
وقال إن البنك يركز خلال الفترة الحالية علي إتاحة خدمات التمويل العقاري للمناطق المحرومة والنائية ومدن الصعيد باعتبارها أحد أولوياته، مشيرا إلي أنه سيتم العمل بصورة كبيرة علي استغلال منظومة الخدمات الرقمية المصرفية والدفع الإلكتروني عن طريق المحافظ البنكية والموبايل البنكي، وخصوصا بالمحافظات والمناطق التى لا يوجد بها فروع للبنك.
أوضح أن شرط وجود فرع للمصرف لإتاحة التمويل لم يعد يعتد به حاليا في ظل التوجهات الخاصة بالتحول الرقمي، مشيرا إلي أنه سيتم التركيز بصورة كبيرة علي محافظات الصعيد ومن بينها سوهاج وأسيوط وأسوان والأقصر وبني سويف والمنيا؛ بهدف الوصول بالخدمات المالية للمناطق التى تفتقر لها.
وقال محمد إن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي للتمويل العقاري علي مدار السنوات الماضية ساعدت على تحريك الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل علي مستوي أكثر من 67 مهنة مرتبطة بقطاع التشييد والبناء وارتفاع حجم استفادة المواطنين الوحدات السكنية التي تمولها الدولة بشروط ميسرة ليقترب حجم الوحدات المنفذة من نصف مليون وحدة، بالاضافة لفترات سداد الأقساط وعائد فائدة مناسب بعد أن كان في فترات سابقة يمثل عائقا أمام التمويل العقاري.
أضاف أن قيمة قسط الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري سواء بعائد 3% أو 8% يعد أقل من قيمة الإيجار الشهري لأي وحدة سكنية خارج المبادرة.
أوضح أن مبادرات التمويل العقاري تعد أيسر الطرق للحصول علي وحدات سكنية في مشروعات تطرحها الدولة من خلال وزارة الإسكان سواء في مشروعات الإسكان الإجتماعي ودار وجنة وسكن مصر بشروط وإجراءات ميسرة وأماكن مميزة ووجود وحدة جاهزة للسكن فورا، نظرا لتبعيتها لأجهزة المدن الجديدة وبالتالي لا تكون هناك حاجة للشراء عن طريق الأفراد أو الشركات بسعر مرتفع أو وجود اشتراط لتسجيل العقار أو الأرض كشرط للتوثيق.
وذكر أن المصرف وقع عددا من بروتوكولات التعاون مع 5 شركات عقارية من بينها سيتي إيدج بقيمة نصف مليار جنيه وفاليو وجارديا مول وإحدى الشركات العقارية في مدينة جمصة بالدقهلية.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من برامج التمويل العقاري في مرحلته الأولي للنقابات المهنية من بينها الصحفيين والاجتماعيين وجمعيات النيابات الإدارية من خلال صندوق الاسكان الإجتماعي والتمويل العقاري، مؤكدا أن المصرف ليس لديه مانع من تقديم التمويل مرة أخري للنقابات وخصوصا الصحفيين ولكن بشرط موافقة صندوق التمويل العقارى.
كتب: محمد يحيى
