وافقت وزارة المالية فى اجتماع لها قبيل عيد الاضحى مع قيادات البنك الاهلى على الغاء برنامج شهادة المصرى الدولارية التى تم اصدارها للمصريين العامليين فى الخارج خلال العام الحالى لدعم الاحتياطى النقدى لمصر
واكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية على ان متابعة حصيلة تلك الشهادات اظهرت انخفاض العائد من المشروع حيث لم يتم بيع شهادات دولارية خلال الفترة الماضية منذ اصدار تلك الشهادات فى ابريل من العام الحالى سوى ب130مليون دولار فقط مما يكشف عن ضعف الااقبال على تلك االادوات وعدم جدوى المضى قدما فى اصدارها وترويجها فى الدول الست التى وافقت بنوكها المركزى على ترويج البنك الاهلى لتلك الشهادات من خلالها
اضافت المصادر انه لذلك تقرر وقف الشريحة الاولى من تلك الشهادات الدولارية والاكتفاء بالحصيلة المحققة من تلك الشهادات حتى الان
وارجعت المصادر ضعف الاقبال الى عدم قوة الجاليات المصرية بالدول التى تم تسويق تلك الشهادات بها فيما عدا السعودية الامر الذى اثر على حجم الاقبال على تلك الادوات رغم ان االعائد المصرفى عليها يعتبر اعلى معدل داخل مصر وخارجها على الادوات الدولارية
وكشفت المصادر عن انه لن يتم العودة الى طرح الشريحة الثانية من تلك الشهادات او استئناف البرنامج الا بعد دراسة جيدة للاسواق التى سيتم تسويقها بها وحجم الجالية المصرية بها وقوتهم الشرائية قبل البدء فى خوض تلك التجربة مرة اخرى لافته الى ان الدراسات تتم حاليا على عدد من الدول الاجنبية
ولكنها لم تستقر بعد على اى دول خاصة ان الاامر يتكلب موافقة البنوك المركزية بتلك الدول
وكان البنك الأهلي المصري قد إطلق ‘شهادة المصري الدولارية” فى ابريل الماضى كمديرا للطرح نيابة عن الحكومة المصرية وهي شهادة ادخارية جديدة بالدولار الأمريكي، مصممة للمصريين المقيمين بالخارج، والمستفيدين من الحوالات النقدية تقدم لحامليها عائدًا ثابتًا يبلغ 4% سنويًا، يتم صرفه كل ستة أشهر ومضمونة من جانب الحكومة ويتم طرح الشهادة من خلال بنك أبوظبي الوطني وبنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، والبنك العربي الوطني في المملكة العربية السعودية و بنك الكويت الوطني في الكويت والبنك الأهلي المتحد في قطر والبحرين، و بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC Bank للمصريين المقيمين في تونس
يذكر أن الحكومة المصرية قد لجأت إلى قكرة طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين بالخارج، فى محاولة لتقليل الضغط على الاحتياطي النقدي الاجنبي من ناحية، وفى محاولة لتلبية الاحتياجات من العملة الصعبة من ناحية أخري.
كتبت: اسلام زايد
