مدبولى: نفذنا إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وإزالة المعوقات التى تمنع زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على تحقيق معدلات نمو عالية فى ظل تحديات وظروف استثنائية، لاسيما فى ظل ما تشهده من زيادة سكانية تصل إلى 2 مليون نسمة سنوياً تقريباً.
والتقى رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، “آلان بيلو”، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق له، وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.
وأشاد مدبولى بعلاقات الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، معرباً عن تفاؤله بأن تشهد هذه العلاقة تطوراً كبيراً بعد الانتهاء من الاستراتيجية القُطرية الجديدة مع البنك 2021-2026.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية أن يساهم البرنامج الجديد فى تعزيز جهود الدولة المصرية وتحقيق أهدافها التنموية، مشيراً إلى أن أحد الأولويات الرئيسية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، هو كيفية الإسراع بوتيرة تنفيذ المشروعات الإنمائية التى تسهم فى تحسين جودة الحياة للمصريين، خاصة سكان المناطق العشوائية التى حرمت لعقود من التنمية.
وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على تحقيق معدلات نمو عالية فى ظل تحديات وظروف استثنائية، لاسيما فى ظل ما تشهده من زيادة سكانية تصل إلى 2 مليون نسمة سنوياً تقريباً، وما يتطلبه ذلك من توفير خدمات وفرص عمل وغيرها، لافتا إلى أن القطاع الخاص كان وما زال عنصراً أساسياً وفاعلاً فى عملية التنمية الاقتصادية، وشريكا رئيسيا للدولة فى العديد من المشروعات القومية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة قامت فى السنوات الأخيرة بالعديد من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وإزالة المعوقات التى تقف أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، مؤكداً فى الوقت نفسه أنها عازمة على مواصلة دعم القطاع الخاص لتعزيز مساهمته مستقبلا، ومعرباً عن تطلعه لقيام البنك بتقديم مزيد من الدعم للقطاع الخاص، ليكون قادراً خلال السنوات المقبلة للمشاركة بشكل أكبر فى المشروعات التنموية.
وأشار “آلان بيلو”، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إلى أن زيارته الحالية لمصر تهدف إلى متابعة نتائج المشاورات التى عقدت بين الجانبين للتحضير للاستراتيجية القُطرية الجديدة قبل اجتماع مجلس إدارة البنك.
وقال إنه سينقل إلى أعضاء مجلس الإدارة التطورات المتسارعة والملحوظة التى يلمسها فى مجال التنمية فى كل مرة يزور فيها مصر، مشيداً فى هذا الصدد بالجهود الكبيرة التى تقوم بها الدولة المصرية من أجل تحقيق ذلك.
وقالت وزيرة التعاون الدولى إن مصر لا تزال تحتل المركز الأول كأكبر دولة لعمليات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، بمحفظة استثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار، والتى تضمنت دعم عدد من المشروعات الكبرى بما فى ذلك تحديث الخط الأول لمترو الانفاق، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أن القطاع الخاص يستحوذ على أكثر من 75% من تمويل التنمية، فيما يستحوذ القطاع الحكومى على 25% من تمويل البنك، ولايزال هناك العديد من فرص التعاون الواعدة بين مصر والبنك.
