عيسى: مناقشة رقمنة خدمات الوزارة والضريبة العقارية
تبحث جمعية رجال الأعمال المصريين، مع وزير المالية في الثاني من نوفمبر المقبل، تخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي.
قال علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، إنه سيتم عقد اجتماع موسع مع وزارة المالية، لمناقشة بعض القضايا منها الإفراج الجمركي، والفاتورة الإلكترونية وإجراءات رقمنة خدمات الوزارة والآثار المترتبة عليها وتخفيف الضريبة العقارية عن المصانع.
وأضاف عيسى خلال اجتماع لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال اليوم ، بأن تحفيز التصدير أو زيادة الصادرات المصرية تعتمد بشكل أساسي على تعظيم الإنتاج الزراعي أو الصناعي أو الخدمي، من خلال خلق سلعة جيدة تستطيع أن تنافس نظيرتها من المنتجات في الأسواق العالمية.
المنزلاوى: تقديم ورقة اقتراحات للحكومة لدعم الصناعة
قال مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه يجب تخفيف أعباء الصناعة وقت عاجل، وإلا ستظل تعاني، وتبقى الصادرات عند المعدلاتها الحالية.
وأضاف المنزلاوي، أن الصادرات المصرية لن تصل إلى مستهدفاتها في ظل استمرار تلك الأعباء، لذلك يحتاج القطاع بشكل عاجل إلى تدخل لرفع الأعباء عنه.
وأشار إلى أن دولا مجاورة صادراتها أعلى من مصر بأرقام كبيرة، رغم أن تاريخها الصناعي لا يضاهي نظيره المصري، فمثلا صادرات السعودية خلال 6 أشهر الأولى من العام الجاري حققت 60 مليار دولار، وتركيا متوسط صادراتها السنوي يبلغ نحو 200 مليار دولار.
وذكر أن لجنة الصناعة في الجمعية ستقدم ورقة برؤيتها لدعم القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة وسبل رفع أعبائها، ومن أبرز النقاط التي تضمها الورقة، هي ضرورة رفع الضريبة العقارية من على المصانع لأنها كيانات إنتاجية.
وأضاف المنزلاوي، أن تحقيق مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوية يحتاج إلى إنتاجتصل قيمته 200 مليار دولار.
وأشار إلى أنه عند مخاطبة وزير المالية في هذا الشأن، دوما يكون الرد منه بأن وزارة التجارة والصناعة يجب أن تخاطب الوزارة بشكل مباشر، أسوة بما فعلته وزارة السياحة لرفع الضريبة من على الفنادق.
وشدد على ضرورة تقديم قروض وتمويلات بأسعار فائدة مميزة القطاع الصناعي أقل من المقدمة للقطاع التجاري، لتخفيف أعبائها، واقترح ألا تزيد الفائدة للإقراض الصناعي على 5%.
و قال المنزلاوي، إنقانون تفضيل المنتج المحلي لم يفعل بالطريقة المناسبة، ففي أغلب مشروعات الدولة الكبرى، يتم حساب مواد البناء المستخدمة في المشروع ضمن نسبة المنتج المحلي، وأحيانا تغطي النسبة التي يقرها القانون.
وأضاف، أن بعد الانتهاء من مرحلة الإنشاءات، لا يهتم المشروع بتوفير بقية احتياجاته محليا، ويتم استيرادها بالكامل، لذلك لا تستفيد العديد من القطاعات الصناعية.
واقترح ضرورة إعادة النظر في طريقة تطبيق القانون حتى يستفيد منه كل القطاعات وتحقيق الاستفادة المثلى لكل أطراف المنظومة.
وتطرق المنزلاوي إلى أن المجمعات الصناعية لم تؤد دورها بعد، ويجب تخصيص مجمعات صناعية فى منتجات محددة ، وليس مجمع صناعات صغيرة فقط، لتحقيق التكامل ونقل الخبرات بين الصغير والمتوسط والكبير.
وذكر أن المردود المتوقع من المجمعات الصغيرة والمتوسطة لم يظهر بعد ، يجب إقامة مجمعات لمشروعات متوسطة أيضا لأن المشروعات الصغيرة لن تكون قاطرة الصناعة وحدها لأنها تنقصها الخبرة والإمكانية على التطوير المستمر، ويظل الأمل في الصناعات المتوسطة.
وأكد ضرورة إنشاء معامل مركزية مصرية معتمدة من كل الجهات العالمية ، وهي أهم الخطوات التي يجب أن تتحرك فيها الدولة بنفسها، ولا يصح أن تظل الصناعة المحلية تعتمد في تحليل منتجاتها والحصول على شهادتها من خلال المعامل الأوروبية.
وطالب بالعمل على إسراع حركة التجارة عبر الحدود، وإحراز مراكز متقدمة عالميا فيها، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الحسم القضائي للنزاعات الاقتصادية أو التجارية.
وأشار إلى ضرورة استحداث هيئة اقتصادية كبرى وشاملة لجميع الخدمات التي تقدمها الوزارات لخدمة الاستثمار المحلي خاصة الصناعية، ويجب تعديل خريطة الفرص الاستثمارية، وهو ما طالب به مجتمع الأعمال عدة مرات.
