قال صندوق النقد الدولي إن الجمود السياسي الذي تواجهه الكويت شكل ضغوطا على مالية الدولة لكن الجهود المبذولة الآن للتخلص منه تبشر بتسريع الإصلاحات.
وكانت المواجهة بين الحكومة والبرلمان المنتخب قد شلت العمل التشريعي وعطلت جهود تدعيم المالية العامة وتفعيل إجراءات منها مشروع قانون الدين العام الذي يسمح للبلاد بدخول أسواق السندات العالمية وهو ما يمثل أولوية للحكومة.
وقال الصندوق يوم الأربعاء إن الكويت الغنية بالنفط تحتاج للعمل على إصلاحات شاملة وعلى عناصر مثل المزايا الاجتماعية وسوق العمل ومناخ الأعمال.
وأضاف الصندوق في بيان “الجمود السياسي المستمر عرقل الإصلاحات وزاد من ضعف الاقتصاد الكلي لكن الجهود الجديدة المبذولة على مستوى رفيع تجدد الأمل في فك الجمود”.
مهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح يوم الأربعاء الطريق لإصدار عفو عن معارضين، وهي القضية التي شكلت شرطا رئيسيا لنواب المعارضة لإنهاء المواجهة المستمرة منذ شهور والتي عطلت الإصلاحات المالية المزمعة.
وعلى الرغم من أن الكويت لا تسمح بتشكيل أحزاب سياسية، فإنها الدولة الخليجية الوحيدة التي تمنح سلطات كبيرة للبرلمان المنتخب، إذ يمكن للنواب تعطيل القوانين واستجواب كبار المسؤولين في الدولة.
وقال الصندوق إن الأوضاع المالية في الكويت في طريقها للتحسن بفضل ارتفاع أسعار النفط بعد أن تسبب تراجعها جراء انتشار فيروس كورونا في عجز في الموازنة العامة 15.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020-2021 وتوقع فائضا بنسبة اثنين بالمئة في السنة المالية 2021-2022.
وقال الصندوق إن الاقتصاد من المتوقع أن يعود للنمو 0.9 بالمئة بعد انكماشه 8.9 بالمئة في 2020.
المصدر: رويترز
