قال البنك الدولي في أحدث تقرير عن توقعات أسواق السلع الأساسية يوم الخميس إن من المتوقع ارتفاع أسعار الطاقة في 2022 بعد أن شهدت زيادة فاقت 80 بالمئة في 2021، مما أجج مخاطر كبرى على المدى القريب فيما يتعلق بالتضخم العالمي في الكثير من الدول النامية.
وأضاف البنك الدولي أن أسعار الطاقة يجب أن تبدأ في التراجع في النصف الثاني من العام المقبل مع انحسار عوامل الضغط على الإمدادات وتوقع أيضا أن تتراجع أسعار السلع الأخرى التي لا صلة لها بالطاقة مثل السلع الزراعية والمعادن بعد أن حققت مكاسب قوية هذا العام.
وقال أيهان كوسي، كبير الخبراء الاقتصاديين ومدير التوقعات الاقتصادية في البنك الدولي وهي الإدارة التي تصدر التقرير “يشكل الارتفاع في أسعار الطاقة مخاطر قريبة المدى على التضخم العالمي وإذا ما استمرت ستضغط على النمو في الدول المستوردة للطاقة”.
وتابع قائلا “الارتفاع الحاد في أسعار السلع أصبح أكثر وضوحا مما كان متوقعا من قبل. التأرجح الذي شهدته الأسعار في الآونة الأخيرة قد يعقد من خيارات السياسات مع تعافي الدول من الركود الذي شهده العالم العام الماضي”.
وحذر البنك الدولي من احتمال أن تشهد أسعار الطاقة المزيد من الارتفاع على المدى القريب بالنظر إلى المستوى المنخفض الحالي من المخزونات واستمرار اختناقات الإمداد. وأضاف أن عوامل الخطر الأخرى تشمل موجات الطقس بالغة السوء والتعافي غير المتكافئ من كوفيد-19 بين الدول وخطر موجات التفشي الجديدة إضافة لتعطل سلاسل الإمداد وما يستجد في السياسات البيئية.
وقال البنك الدولي إن ارتفاع أسعار الغذاء يرفع أيضا تضخم السلع الغذائية ويثير تساؤلات عن الأمن الغذائي في الكثير من الدول النامية.
وتنبأ البنك أن تصل أسعار النفط الخام إلى 74 دولارا للبرميل في 2022 مدفوعة بقوة الطلب ارتفاعا من توقعات العام الجاري التي تبلغ 70 دولارا للبرميل قبل أن تتراجع في 2023 إلى 65 دولارا للبرميل.
