اجتماع بين “النواب” و”الشيوخ” اليوم  لمناقشة تعديل “ضريبة الأرباح الرأسمالية” أو تأجيلها

يعتزم أعضاء من مجلسى الشيوخ و النواب عقد اجتماع اليوم الأحد لمناقشة تداعيات تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة للتوصل إلى قرار يتناسب مع حالة السوق.

وقال أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إنه سيتم عقد اجتماع مصغر اليوم بين نواب من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، لبحث مخرج من أزمة ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وأشار سمير، إلى ان الاجتماع سيناقش آثار الضريبة وجدواها على الاقتصاد المصري، وهل يتفق تطبيقها مع السياسات الاقتصادية، وهل التوقيت مناسب للتطبيق في ظل ظروف السوق الحالية، بالإضافة إلى مناقشة ضوابط تطبيقها.

وذكر أنه سيتم أيضاً مناقشة إذا كانت ضريبة الدمغة أفضل من ضريبة الأرباح الرأسمالية في ظل تعود المستثمرين على ضريبة الدمغة، فضلاً عن مناقشة اعتراضات المستثمرين على الضريبة.

وأوضح سمير، أنه سيتم إعداد تقرير شامل عن الضرائب حول تعديل بعض بنود القانون سواء بإلغاء الضريبة أو تأجيلها للمرة الرابعة لحين قدرة السوق على استيعابها، ومن ثم بدء التحرك لتنفيذ القرار الذى تم اتخاذه.

وقالت شيرين الشرقاوى، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، الأسبوع الماضى، فى القمة السنوية لأسواق المال التى نظمتها شركة ” ميديا أفينيو”، إن السياسات الاقتصادية والضريبية واضحة للغاية، وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية ليس بجديد على السوق، فقط هو ما كان سارى وموضح من قبل وزارة المالية.

وأوضحت أنه سيتم تطبيق ضريبة بمعدل 10% على الربح الرأسمالي للشركات المدرجة، وكذلك بمعدل 25% للأفراد، و22.5% للشركات غير المقيدة فى البورصة، مؤكدة أن وضوح السياسات الضريبية، الأقرب للعدالة من الإعفاء أو استمرار تأجيل الضريبة.

كما نفت “الشرقاوي”، أن تكون الضريبة العامل الرئيسي وراء تراجع البورصة، خاصة وأن تطبيقها جاء بعد تراجع البورصة، وهى مطبقة في كل الأسواق العالمية، وتوجد مناقشات حول إجراءات تحفيز للبورصة المصرية.

وذكرت أن التدهور فى سوق المال من قبل التطبيق، والعديد من الشركات شطبت مثل أورنج، والقومية للأسمنت، وغيرها لأسباب أخرى غير الضرائب.

فيما قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “ECMA”، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، إن سوق المال شهد تباطؤًا حتى عام 2008، مشيراً إلى أن التراجع الكبير في عدد الشركات المقيدة وأحجام التداولات سببه تراجع الدولة عن طرح الشركات بالبورصة وتراجعها عن الإعفاء الضريبى للشركات التي يتم إدراجها بجانب زيادة التكاليف الخاصة بالقيد في البورصة بشكل تدريجي ومنها تكلفة القيد وزيادة عناصر فاتورة شركات السمسرة من عمولات شركة مصر للمقاصة والبورصة والهيئة التي من المفترض أنها جهات غير هادفة للربح.

وأضاف أن الجمعية المصرية للأوراق المالية “ECMA”، طالبت بالمساواة والعدالة الضريبية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة مع بداية الحديث عن قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، بين المتعاملين في البورصة ومودعى البنوك وتحديدًا الودائع، بالنظر إلى حجم المخاطرة في كل منهم.

وقال شوكت المراغي العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن تأثير الضرائب حاليا على المستثمرين نفسى، بسبب عدم الوضوح في كيفية احتساب التكاليف.

ولفت إلى أن السوق المصري يشهد أحداثاً متتالية منذ عام 2018، مع تسجيل المستثمرين خسائر كبيرة وبناء مراكز جديدة.

وأوضح أن البعض لديه القدرة على إنشاء شركات خارج مصر للتعامل بضريبة الدمغة كمستثمر أجنبي، والبعض الآخر ليس لديه تلك القدرة، والغموض مازال يخيم على ملف الضرائب.

وأشار المراغي، إلى أن الضرائب ستتسبب فى نفور المستثمرين من البورصة، وسيتم تطبيقها على تعاملات البورصة بينما الأوعية الاستثمارية البنكية معفاة منها.

وذكر أن تطبيق الضرائب سيؤدي لانسحاب عدد كبير من المستثمرين بسبب اضطرارهم لفتح ملف ضريبي، وحال التطبيق سيتوجب تعيين جهة أخرى كمصر المقاصة بدلاً من مصلحة الضرائب ، كما سيؤدي تطبيقها إلى توقف نشاط الاندماج والاستحواذات أو الالتفاف حوله بسبب النفور من الضرائب.

وأضاف المراغي، أن المستثمرين اعتادوا على ضريبة الدمغة واعتبروها جزءا من تكلفة التداول، لكن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية يعد تضحية بحصيلة معلومة من ضريبة الدمغة مقابل حصيلة غير معلومة من الضريبة الرأسمالية.

وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه منذ بدء الإعلان عن ضريبة الأرباح الرأسمالية في عام 2014، شهد السوق رد فعل سريع في انخفاض أحجام التداولات وتراجع المؤشرات وتخارج العديد من المستثمرين العرب والمصريين، وتخوفات لدى المستثمرين.

وأوضحت أنه بعد ذلك تم تأجيلها في عام 2016 لمدة ثلاث سنوات نظرًا لوصول أصوات المستثمرين للمسئولين وتأثيرها السلبي على السوق، والذي أدى لانتعاشه في هذا التوقيت بالتزامن مع خطة الإصلاح الاقتصادي المصري.

واضافت يعقوب، أنه في 2017 صدر القرار بتطبيق ضريبة دمغة متدرجة لتنخفض أحجام التداولات متأثرة بذلك، وفي 2020 تم التوصل إلى تأجيل الضريبة لمدة عام ليلتقط سوق المال أنفاسه قليلا.

وأشارت يعقوب، إلى أن إصدار الكتاب الدوري عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أدى إلى مخاوف المستثمرين خاصة الأفراد الذين يمثلون النسبة الأكبر من المتعاملين، بعد محاولات السوق للصعود خلال عامي 2020 و2021 خاصة أسهم الأفراد التي تضاعفت سيولتها في هذه الفترة في حين تراجع دور المؤسسات والأجانب في آخر عامين.

وذكرت أن السوق دخل عمليات جني أرباح عنيفة مع زيادة مخاوف الأفراد، وتراجع كبير في أحجام التداولات وكسر حاجز المليار لأسفل ليعطي إشارة إلى أن ملف الضرائب يبعد المستثمرين ويفقد البورصة تنافسيتها بين الأسواق المحيطة.

وأشارت يعقوب، إلى أن التخوف ليس من تخارج الأجانب، ولكن تخارج الأفراد وتوجههم لضخ استثماراتهم في أسواق أخرى، لأن نسبة الأجانب في السوق ضعيفة بالفعل.

وقال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلتون لتداول الأوراق المالية إن اقتراب تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية يتسبب في هبوط السوق وخروج المؤسسات، مقارنة مع الأسواق الأخرى التي لا تطبق ضرائب مماثلة.

ولفت إلى أن السوق ينقصه القوة في ظل عدم وجود أسهم كافية وتراجع أدائه وحجم تداولاته والذي يؤدى لعدم وجود عامل المنافسة للسوق المصري مع الأسواق الأخرى.

وأشار عجينة، إلى أن فرض الضرائب وغياب المحفزات بالسوق يترتب عليه إحجام المستثمرين وعدم ضخ أموال جديدة وتخارجهم والاتجاه لأسواق مجاورة.

وأوضح أن السوق بحاجة لطروحات جديدة لتعويض الأموال المتخارجة وبحاجة لضخ أموال جديدة وتوفير عوامل جذب للمستثمرين للتوافق مع رغبة الأجانب بدخولهم للسوق المصري، ومنذ تحرير سعر الصرف لم تشهد البورصة طروحات قوية بخلاف طرح “فوري” و”ابن سينا”.

وقال عامرعبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن تعديل قانون الضرائب تم في عام 2014، وتم تنفيذ شق منه متعلق بالضرائب على الكوبونات، والشق الثاني يتعلق بضرائب الأرباح الرأسمالية التي يكثر الجدل حولها خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن الأسواق العالمية تطبق ضريبة على الأرباح الرأسمالية بالتوازي مع تطبيقها على عوائد البنوك كاستثمارات آمنة بخلاف السوق المصري.

ولفت أن ملف الضرائب يحتاج للوضوح أمام المستثمرين بدلا من الشائعات الكثيرة والتي تسببت في مخاوف المستثمرين بالتزامن مع المخاوف العالمية مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وأسعار الطاقة.

وأوضح أن حالة القلق المنتشرة في السوق المصري والأسواق العالمية دليل على التذبذب الكبير في الأسواق، والسوق يعد متماسكًا في ظل ما يمر به.

وذكر عبدالقادر، أن أسعار الأسهم بالسوق المصري مغرية للمستثمرين، وتتمتع العديد من الأسهم بفرص جيدة لتحقيق أرباح في الفترة المقبلة كحديد عز والتجاري الدولي وقطاع البتروكيماويات.

وفي النهاية حتى وإن استمر التشريع وأصبح أمراً واقعاً فهناك العديد من الأسئلة التي مازالت قائمة ويحتاج المتعاملون في البورصة إلى إجابة عليها.

وتساءل المتعاملون حول آليات احتساب تكلفة الاقتناء خاصة وأن محافظهم ممتدة منذ سنوات، فهل سيراع القانون السنوات الثلاثة الأخيرة، والتي شهدت تراجع أداء مؤشر البورصة المصرية؟ بالإضافة إلى الخسائر التي منيت بها محافظ الأسهم، خاصةً وأنه في حال ارتفاع السوق في عام 2022 فإنه لن يكون سوى مجرد تعويض لخسائر سنوات سابقة.

وتشمل التساؤلات قيمة تكلفة الاقتناء بالنسبة للمستثمرين والمؤسسين البائعين في الطروحات، أم سيتم اعتبار القيمة العادلة للأسهم المطروحة كتكلفة الاقتناء الافتراضية؟ومن المسئول عن تقديم وعاء الضريبة وهل سيعامل المحفظة بصورة كاملة أم سيتم تقدير الضريبة على العمليات الرابحة فقط؟

ومن التساؤلات التى تحتاج أجوبة، هل سيكون على المستثمر التوجه لمصلحة الضرائب لتقديم إقرارات ضريبية أم سيتم خصم الضريبة أو حجزها مباشرة عبر شركة مصر المقاصة؟

وهي الأسئلة التي طرحها المتعاملون في البورصة المصرية خلال القمة السنوية لأسواق المال والتي عقدت الأسبوع الماضي تحت رعاية وزارة المالية.