“مدبولى” يلتقى رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس الأعمال الفرنسى “MEDEF”
مدبولى: نطمح خلال السنوات الثلاث القادمة فى تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين 5.5% إلى 7% بما يعكس قدرات الاقتصاد المصرى
مسئولو مجلس أرباب الأعمال الفرنسى: سنشجع المزيد من الشركات الفرنسية على الدخول للسوق المصرية
“أورانج” ترفع استثماراتها فى مصر بحوالى 300 مليون دولار العام القادم.. و”لوريال”: نصدر 85% من إنتاج مصنعنا فى مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، مع رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية، وذلك بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسى “MEDEF” بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور “جيفرى رو دى بيزيو “، رئيس مجلس أرباب الأعمال الفرنسى، و”ريجيس مونفرونت”، رئيس الجانب الفرنسى بمجلس الأعمال المصرى – الفرنسى.
وقال رئيس الوزراء إن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة متميزة لمجتمع الأعمال، لمناقشة واستكشاف الفرص الممكنة، والمساهمة فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية – الفرنسية.
وأشاد مدبولى بالدعم والتعاون الفرنسى مع مصر فى العديد من المجالات والمشروعات، لاسيما فى مجالات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة وغيرها.
وأشار إلى أن الشركات العاملة فى مصر حققت نجاحاً كبيراً فى السوق المصرية، وأن الحكومة المصرية تتطلع إلى زيادة استثمارات هذه الشركات خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى قيام مصر خلال السنوات الماضية بتحسين مناخ الاستثمار بما يجعله أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما وعد بتقديم كافة سبل الدعم الممكن لتسهيل تحقيق ذلك.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر اتخذت إجراءات صعبة من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد فى مواجهة تداعيات وباء كورونا، وتفادى الإغلاق الكامل للبلاد، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية وهى تتبنى هذا الخيار، لطالما كانت تضع نصب أعينها توفير فرص عمل مع دخول أكثر من مليون مواطن إلى سوق العمل سنوياً، موضحاً أن تلك الاجراءات تضمنت، من بين أمور أخرى، تحسين البنية التحتية لقطاع الصحة، وتوافر حزم تمويلية لدعم القطاع الخاص ومساعدته فى تحقيق التعافى السريع.
وقال رئيس الوزراء إن هذه الإجراءات أثمرت عن تطورات إيجابية خلال الأزمة، بفضل تعزيزها لقدرة الاقتصاد المصرى، حيث كان الاقتصاد الوحيد فى المنطقة ومن بين عدد محدود من اقتصادات العالم الذى حقق معدلات نمو إيجابية خلال الجائحة.
وأشار مدبولى إلى ما تطمح إليه مصر خلال السنوات الثلاث القادمة من تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين 5.5% إلى 7%، بما يعكس قدرات الاقتصاد المصرى وإمكانياته الواعدة.
واستعرض رئيس الوزراء لمحة عامة حول الآفاق الاقتصادية فى ضوء الإصلاحات والإنجازات الاقتصادية التى حققتها الحكومة المصرية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلى، وأنه تم تحديد القطاعات ذات الأولويات للمرحلة القادمة من الإصلاح الهيكلى والتى تمضنت الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى إمكانية تعزيز التعاون فى مجال النقل وإدارة وتحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة.
وأشار إلى الأهمية الخاصة التى توليها الحكومة لمجال إدارة وتحلية المياه فى ضوء شح المياه الذى تعانى منه مصر، وسعيها إلى تنفيذ مشروعات ضخمة باستخدام الطاقة النظيفة لتأمين احتياجاتها المستقبلية، معرباً عن تطلعه للتعاون مع الجانب الفرنسى فى هذا المجال، بما يضمن معه توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
واستعرض رؤساء وممثلو الشركات الفرنسية، تطورات مشروعاتهم الحالية فى مصر، وخططهم للتوسعات المستقبلية، مشيدين بمناخ الأعمال فى مصر، وما شهده من تطورات إيجابية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى نفذته الحكومة المصرية بنجاح على مدار السنوات الماضية.
وتضمنت المداخلات تأكيد شركة “أورانج” على زيادة استثماراتها فى مصر بحوالى 300 مليون دولار العام القادم، وكذا ما أكدته شركة “لوريال” من أنها تصدر 85% من إنتاج مصنعها فى مصر.
كما أكد ممثلو شركات النقل والهندسة مثل “اليستوم”، و”سيسترا” على سعادتهم للمشاركة فى مشروعات النقل والسكك الحديدية الطموحة التى تنفذها مصر.
واستعرض الوزراء المصريون ملفات التعاون الحالية والمستقبلية مع فرنسا، لا سيما فى مجال الكهرباء، والاتصالات، وتمويل التنمية، بالإضافة إلى ما يخص صندوق مصر السيادى باعتباره الذراع الاستثمارية للحكومة المصرية، بما يمتلكه الصندوق من مقومات واعدة.
وأكد مسئولو مجلس أرباب الأعمال الفرنسى أنهم سيشجعون المزيد من الشركات الفرنسية على الدخول للسوق المصرية.
