تسعى وزارة النقل للبحث عن مصادر لتمويل المرحلة الثانية من الدراسات الاقتصادية لمشروع الممر لملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط بقيمة 11.7 مليون دولار .
وقال الفريق كامل الوزير وزيرالنقل إن الدراسات تشمل الجوانب الفنية والبيئية والاقتصادية للمشروع ودراسة البدائل والمسارات المختلفة واختيار البديل الأنسب وتكلفة إنشاء وتشغيل الوحدات الإقليمية لإدارة المشروع بمصر وأوغندا .
قال الوزير إن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، يمثل شريان حيوي للنقل لتنمية التجارة البينية بين دول حوض النيل ، ويربط بين دول شمال وجنوب القارة.
وأضاف الوزير ضمن فعاليات المائدة المستديرة للمانحين لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط أنه بالنظر لأهمية هذا المشروع تم استغلال الميزات التنافسية للنقل النهرى من توفير للوقود وخفض تكلفة صيانة الطرق وتقليل الاختناقات وخفض التلوث البيئي , كما يهيئ المناخ لفتح أسواق جديدة للاستثمار ، خاصة وأن المؤشرات المبدئية لدراسات ما قبل الجدوى للمشروع إيجابية من الناحية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وأوضح أنه تم الانتهاء من الدراسات المؤسسية والقانونية واحتياجات التدريب وإعداد كراسة الشروط المرجعية لمرحلة دراسة الجدوى (المرحلة الأولى) بمنحة مقدمة من بنك التنمية الأفريقي تقدر بنحو 650 ألف دولار وتم إقرار تلك الدراسات فى الإجتماع الرابع للجنة التوجيهية للمشروع فى أكتوبر 2018 والتي أوصت بإنشاء وحدتين لإدارة المشروع خلال المرحلة المقبلة وهما الوحدة الأولى وتضم دول النهر الرئيسى ( مصر- السودان – جنوب السودان – أثيوبيا – أوغندا ) ومقرها مصر .
بالإضافة للوحدة الثانية وتضم دول روافد النهر ( أوغندا – تنزانيا – كينيا – الكونغو الديمقراطية – رواندا – بوروندي ) ومقرها أوغندا .
وأشار إلى أن الهدف من هذه الجلسة هو البحث عن مصادر لتمويل المرحلة الثانية من الدراسات بقيمة 11.7 مليون دولار والتي تشمل الجوانب الفنية والبيئية والاقتصادية للمشروع ودراسة البدائل والمسارات المختلفة للمشروع واختيار البديل الأنسب وتكلفة إنشاء وتشغيل الوحدات الإقليمية لإدارة المشروع بمصر وأوغندا .
وجدير بالذكر أنه قد تم إدراج المشروع ضمن قائمة برنامج البنية التحتية بأفريقيا للمشاريع ذات الأولوية والتي نأمل أن تجد الدعم من الشركاء فى النيباد والكوميسا .
وتوجه وزير النقل بالشكر لوزارة الموارد المائية والري المصرية لتنظيمها أسبوع القاهرة الرابع للمياه والتعاون معا للإعداد والتنظيم لجلسة المائدة المستديرة للمانحين اليوم لبحث سبل تمويل دراسات الجدوى للمشروع وأتمنى أن تنتهي جلسة اليوم بنتائج مثمرة لدعم وتمويل المشروع.
