تتوقع مسودة ميزانية المغرب للعام 2022 زيادة قدرها تسعة بالمئة في إجمالي الإنفاق إلى 519 مليار درهم (57 مليار دولار)، بحسب وثائق لوزارة المالية كشف النقاب عنها رسميا يوم الثلاثاء بعد الإعلان عن توقعات العجز والنمو الأسبوع الماضي.
وقالت وزيرة المالية نادية فتاح العلوي للصحفيين إن خطة الميزانية تهدف لتحفيز تعافي الاقتصاد وسط الجائحة وتعزيز الإنفاق على الاستثمارات العامة والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وفي حال الموافقة عليها، ستحتاج مسودة الميزانية تمويلا قدره 105 مليارات درهم وتتضمن طلبا إلى البرلمان لزيادة سقف الدين الخارجي للحكومة إلى 40 مليار درهم.
وقالت فتاح العلوي إن الحكومة ستدرس إمكانية إصدار سندات على أساس ظروف السوق.
وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن الميزانية تتوقع أن ينخفض العجز العام القادم إلى 5.9 بالمئة من 6.2 بالمئة متوقعة للعام الحالي بينما يواصل الاقتصاد تعافيه من الجائحة.
وقالت فتاح العلوي إن البرلمان لم يبدأ حتى الآن فحص الميزانية التي تتوقع نموا اقتصاديا عند 3.2 بالمئة العام القادم، بافتراض متوسط لمحصول الحبوب عند ثمانية ملايين طن وزيادة في الصادرات.
وتتوقع الحكومة تعافيا سريعا للنمو إلى 5.6 بالمئة بعد انكماش بلغ 6.2 بالمئة العام الماضي بسبب الجائحة والجفاف.
وقالت الوزيرة إن الحكومة تتوقع أيضا زيادة قدرها 25 بالمئة في إيرادات الضرائب لتصل إلى 262 مليار درهم بينما تعمل “لتوسيع القاعدة الضريبية من أجل تمويل الرعاية الاجتماعية.”
وأعلن المغرب عن خطط لتوسيع الرعاية الاجتماعية وتغطية التأمين الصحي لتشمل كل المواطنين.
وتتضمن خطط الإنفاق أموالا لتوظيف 125 ألف شخص بعقود مؤقتة العام القادم في حين من المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد العاملين بالقطاع العام بنسبة 5.4 في المئة.
وبحسب أرقام رسمية، يبلغ الدين العام 76 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي أن احتياطيات العملة الأجنبية من المتوقع أن ترتفع من 335 مليار درهم (37 مليار دولار) هذا العام إلى 345 مليار درهم في 2022، وهو ما يكفي لتغطية سبعة أشهر من الواردات.
