وقعت وزارة التخطيط بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، لوضع آلية لإدارة ومتابعة ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة بالمراكز التكنولوجية، وتحقيق التكامل فى قواعد البيانات المكانية للمدن الجديدة التى تم تنفيذها وضمان استدامتها، بجانب استكمال تطوير خدمات المواطنين فى باقى أجهزة المدن العمرانية الجديدة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البروتوكول يأتى فى ظل ميكنة وتطوير خدمات المواطنين بعدد 21 جهاز مدينة من إجمالى المدن العمرانية الجديدة، ضمن مشروع تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، الذى تُشرف عليه وزارة التخطيط.
وأضافت أنه وفقا لهذا البروتوكول، سيتولى كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استمرار دعم وتطوير البرنامج الشامل لتطوير خدمات المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وكذا إنشاء وحدة البنية المعلوماتية المكانية بهيئة المجتمعات العمرانية.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن البروتوكول يأتى فى ضوء الأهمية المتزايدة للنهوض بالخدمات التى تقدم للمواطنين على مستوى المدن الجديدة، من خلال أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وذلك بإنشاء منافذ تقديم الخدمات، مع توفير بيئة مناسبة لأداء الخدمات بما يتناسب مع كل من مُتلقى الخدمة ومُقدمها، وإرساء قيم النزاهة والشفافية.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزارة التخطيط على إبرام بروتوكول لوضع آلية لإدارة ومتابعة المراكز التكنولوجية، والتكامل فى قواعد البيانات المكانية للمدن الجديدة التى تم تنفيذها، وضمان استدامتها، وكذلك استكمال تطوير خدمات المواطنين بباقى أجهزة المدن العمرانية الجديدة.
وأوضح أن البروتوكول يسعى إلى ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة بهذه المراكز بمدن هيئة المجتمعات العمرانية، على نطاق شامل ومتكامل يغطى تطبيق معايير الجودة الأساسية داخل مراكز خدمات المواطنين التى تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.
وقال الوزير: يستهدف البروتوكول متابعة وضمان استدامة تشغيل المراكز التكنولوجية التى تم تطويرها بأجهزة المدن العمرانية الجديدة، فضلاً عن متابعة جودة التشغيل للمنظومة، ومدى التزام أجهزة المدن بدورات العمل، بالإضافة إلى إتاحة وتشغيل الخدمات للمواطنين إلكترونياً وتنفيذ نظام الشباك الواحد، واستكمال رفع كفاءة العاملين من خلال التدريب الدائم على الأنظمة والتطبيقات.
ومن خلال هذا التعاون، سيتم تكامل قواعد البيانات المكانية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن التابعة لها، مع قواعد البيانات الموحدة بالمركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية بوزارة التخطيط، والعمل على تحديثها بشكل دوري، بما يسهم فى تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بتطوير تطبيقات الخدمات الحكومية الإلكترونية ذات البعد المكانى.
