شهدت أسعار النفط اليوم الجمعة ، تذبذبا، لكنها تتجه إلى كسر موجة أرباح أسبوعية استمرت ثمانية أسابيع بالنسبة لبرنت و10 أسابيع بالنسبة للخام الأمريكي، بعد الارتفاع المغاجىء لمخزون النفط، وسعى إيران لانهاء العقوبات المفروضة عليها عبر عودتها للمحادثات مع القوى الغربية.
ارتفع سعر الخام الأمريكي فى العقود الآجلة تسليم ديسمبر ليسجل 82.84 دولار للبرميل، بحلول الساعة:9:53 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن كانت متراجعة بصورة طفيفة بنحو 4 سنتات فى الساعة 1:51، فى الوقت نفسه انخفض خام برنت فى العقود الآجلة تسليم ديسمبر 11 سنتا إلى 84.45 دولار للبرميل وهي أسعاره فى مطلع التداولات.
ورغم ذلك التذبذب مازالت أسعار النفط عند مستويات ارتفعها مستفيدة من أزمة الطاقة التى أشعلتها أسعار الغاز والفحم فى أوروبا والصين، الأمر الذي حفز الطلب على النفط ومنتجاته كوقود بديل، ما أدى لارتفاع الطلب فى وقت كان يتعرض فيه المعروض لانخفاض نتيجة إعصاري إيدا ونيوكلاس فى الولايات المتحدة، وخفض أوبك+ معدلات انتاجها.
أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن مخزنات النفط الأمريكي خلال الأسبوع المنتهى الجمعة الماضية، وزادت 4.3 مليون برميل مقابل توقعات بزيادة 1.9 مليون برميل فقط، وتنتظر الأسواق بترقب شديد الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفائهما، أوبك+، لمعرفة إذا ما كان هناك مجال للعدول عن خطة زيادة الانتاج التدريجي،
لكن محللون بنوك الاستثمار يستبعدوا حدوث ذلك متوقعين الاستمرار فى إضافة 400 ألف برميل حيث يتوقع المحللون أن يلتزموا بخطتهم لإضافة 400 ألف برميل يوميا من الإمدادات. كل شهر حتى أبريل 2022.
وقال محللو جيه.بي مورجان في مذكرة، إنه فى ضوء تحذير السعودية فى وقت سابق من ارتفاع مخزونات النفط العالمية خلال 2022 وأن يفوق العرض الطلب من جديد، فى ظل عدم وضوح صورة الطلب، فعلى الأرجح استمرار خطة زيادة الإنتاج التدريجي ستكون هى المطروحة على الطاولة.
أوضح أن المخاوف بشأن نمو الطلب غير المنتظم مازالت مستمرة ، حيث تتطلع الصين إلى الحد من التلوث قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، كما أدى ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الصين والارقام القياسية التي وصلت لها نسبة الوفيات وخطر الإغلاق في روسيا ،وكذلك ارتفاع الحالات في أوروبا الغربية إلى الحد من ارتفاع أسعار النفط لعدة أسابيع.
وذكر محللو ANZ Research في تقرير حديث إن الارتفاع حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 يهدد بعرقلة تعافي الطلب على النفط، خاصة أن اقتصاد الولايات المتحدة على الأرجح سيتباطىء مع عودة تفشي COVID-19 ، والمترافقمع توتر سلاسل التوريد العالمية والنقص العالمي في السلع مثل السيارات.
