توقعت جمعية مستثمري الغاز، عودة انخفاض أسعار الغاز الطبيعي للنشاط الصناعى إلى مستوي 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية حال استقرار السوق العالمي الذي يشهد زيادة كبيرة فى أسعار الغاز والمواد البترولية.
وقال المهندس محمد سعدالدين، رئيس مجلس إدارة الجمعية، لـ “البورصة”، إن قرار الحكومة بزيادة سعر الغاز ليس الهدف منه زيادة الأعباء على الصناعة الوطنية، بل يأتي ذلك تماشيًا مع السوق العالمي الذي شهد تغيرات كثيرة فى قطاع الطاقة منذ بداية العام الجاري.
وأوضح أنه على الرغم من الزيادات الجديدة فى أسعار الغاز، إلا أنه ما زال منافسًا للأسعار العالمية التي بأتت تلامس حاجز 5.5 دولار للمليون وحدةحرارية منذ مطلع أكتوبر الجارى.
أضاف أنه مع انحسار الموجه التضخمية فى جميع القطاعات التي ضربت الأسواق العالمية منذ مطلع العام الجاري، ستنخفض أسعار الغاز مجددا وهو ما المفترض ينعكس إيجابيا على جميع القطاعات.
ورفعت الحكومة، سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، والأشنطة الصناعية الأخرى بين 0.25 دولار و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية.
ونشرت الجريدة الرسمية ، قرار رئيس الوزراء، بتحديد الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي للمصانع، وتضمنت، أن يكون سعر 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود، كما يحدد سعر المليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى عند 4.75 دولار.
وأوضح أن مصر استطاعت تشغيل مصنعى الإسالة فى دمياط ومجمع «إدكو»، بطاقة انتاجية تتجاوز 12.2 مليون طن سنويًا، وذلك بعد توقف استمر نحو 8 سنوات، وهو الأمر الذي ساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغازوتصدير الفائض.
وصعد سعر عقود الغاز الطبيعي تسليم أكتوبر الجاري، في الأسواق العالمية إلى مستوى 5.23دولار لكل مليون وحدة بريطانية، مقابل 2.54 دولار لكل وحدة بريطانية في بداية 2021،لتحقق مكاسب بنسبة 103%.
