سمير: الشركات عرضت رؤيتها للتطبيق وتداعياته الأسبوع الماضى ..و”المالية” تطرح وجهة نظر الحكومة
تستعرض وزارة المالية، ردودها على استفسارات ممثلى جمعيات الأوراق المالية وشركات الوساطة، التى قدموها خلال اجتماع مع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، بشأن تداعيات تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة مطلع العام المقبل،
قال النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن اجتماع الأسبوع الماضي بمجلس الشيوخ نقل الصورة الكاملة من ممثلي سوق المال عن إمكانية تطبيق القانون وتغيير السياسة الانكماشية وقت تشريع القانون إلى سياسة توسعية في الوقت الحالى.
وأوضح في تصريحات لـ”البورصة”، أن اجتماع الغد من المنتظر أن يتم فيه الاستماع إلى رأي وزارة المالية لكيفية التعامل مع الوضع الحالي، على أن يكون وزير المالية حاضرًا أو من ينوب عنه في ذلك، وبحضور ممثلين لهيئة الاستثمار والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية فى وقت سابق، إن سوق المال يعيش حاليًا مرحلة أفضل مما كان عليه العام الماضي في ظل أزمة كورونا، وحصيلة ضريبة الدمغة حاليًا تسجل نحو 70 مليون جنيه شهريًا.
و لم يتم بعد حسم عودة الضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة فى البورصة خلال المناقشات وسط تخوفات من حدوث تأثيرات سلبية على البورصة جراء إعادة تفعيلها بعد انتهاء فترة سريان تأجيلها.
وشهدت أروقة البرلمان في الأسابيع الأخيرة مناقشة اقتراحات بمد تأجيلها على الشركات المقيدة فى البورصة لتجنب زيادة التأثيرات السلبية على سوق المال فى الوقت الذى تتاثر فيه الأسواق بمؤثرات مختلفة بعد انتهاء فترة ذروة انتشار الجائحة.
وتشمل البدائل المقترحة ،مد تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية لفترة أخرى لحين استقرار أوضاع البورصة لضمان نجاحها، خاصة أن أى تأثيرات فى أعقاب عودتها قد ينتج عنه إلغاء نهائى للضريبة واستمرار سريان إعفائها منذ عام 2015، كما تتضمن الإبقاء على ضريبة الدمغة مع إرجاء الأرباح الرأسمالية، وانتظارحسمها بالتطبيق من عدمه .
