القطاع الخاص مازال منكمشا والإقراض يتباطأ وتكلفة الدين الحكومى لاتزال مرتفعة
قال تقرير صادر عن بنك كريدي سويس، إن مصر ستكون من أكبر المستفيدين حال حدوث تعافى سريع في التجارة والسياحة.
أضاف أنه في ظل التباطؤ الذى أحدثه اضطراب سلاسل الإمداد للشركاء التجاريين، سيكون أداء السياحة في مصر جيد خلال ذروة موسمها السياحى ما بين الربع الأخير من العام الحالي والربع الأول من 2022.
وأشار إلى أن الصادرات غير البترولية ارتفعت بشكل حاد خلال الربع الأول من 2021، ويعتقد كريدي سويس أن ذلك بداية اتجاه ممتد من التعافي.
وذكر أن السياحة تتحسن بشكل تدريجي وثابت للربع الثالث على التوالي خلال الربع الأول من 2021، ورغم ذلك فإن أحدث البيانات تكشف وصول الإيرادات لمستويات دنيا مماثلة إلى التي كانت عليها في 2013\2014.
وأشار إلى أن التحويلات في طريقها للتعافي، بعد اضطراب واسع النطاق في النشاط الاقتصادي بدول الخليج التى هى مصدر رئيسي للتحويلات، ورغم أن نمو التحويلات جاء تحت الضغط في الربع الثانى من 2020، لكن وتيرة النمو ستتعافي خلال النصف الثانى من 2021، بالتزامن مع عودة معدلات النمو في المنطقة لطبيعتها.
وأفاد أنه على الخطى نفسها ستسير الاستثمارات الأجنبية المباشر، حيث شهدت زيادة مستقرة على أساس ربع سنوي بعدما تسببت كورونا في أسوأ تراجع منذ الربيع العربي، ورغم ذلك فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال آخر 12 شهرا منتهية في ديسمبر 2020 تراجعت 35%.
وقال المحللون، إن مصادر العملة الصعبة الرئيسية هي التحويلات وقناة السويس والسياحة والصادرات، والتي تمثل مجتمعة 80% من تدفقات الحساب الجاري، مع تكفل التحويلات وحدها بـ50% من التدفقات.
وذكر أن التركيز على تلك المصادر مثار اهتمام، فرغم تسارع النمو للتدفقات على أساس ربع سنوي، لكنها منكمشة على أساس سنوي، منذ الربع الثانى من 2020 وحدها الصادرات غير البترولية التي أظهرت تعافي، وذكر أن بيانات الربع الثانى من 2021 ستظهر انتعاش حاد يعكس أثر سنة الأساس، لذلك الأهم هو الأداء الاقتصادى خلال النصف الثانى من 2021.
وأشار إلى أن انتاج الغاز الطبيعي تراجع بشدة في ظل اغلاقات النشاط الاقتصادي، والأسعار المنخفضة وتراجع المساحات المتاحة للتخزين، لكن مع عودة النشاط لطبيعته وتعافى أسعار الغاز، توقع تعافى سريع لانتاج الغاز لتفوق معدلات ما قبل كورونا وتصل لمستويات قياسية.
ونوه إلى أن الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبير فيما يخص الملف المالي، مع تسجل فائض أولى العام المالى 2019، وتوقع استمرار تسحن العجز الكلي وتحقيق فوائض أولية لكن بشكل تدريجي.
وقال إنه رغم تراجع معدلات الدين من ذروة 2017 عند 100% من الناتج المحلى الإجمالي، لكن مزيد من التقدم مطلوب في هذا الصدد، وعلى وجه الخصوص يجب معالجة خفض تكلفة الدين إذ تمثل فوائد القروض 50% من إيرادات الحكومة.
وذكر أن أذون الخزانة تكفل عائد مرتفع، مقارنة بالمعدلات المنخفضة السائدة في الأسواق الناشئة، رغم أن ميزان المخاطر والعوائد أصبح أقل جاذبية وارتفعت مخاطر انخفاض سعر الصرف خلال الـ6 إلى 12 شهرا المقبلة.
أشار إلى أنه من غير الواضح لماذا تراجعت بشدة أعداد الإصابات خلال سبتمبر في مصر، هل بسبب قلة الفحوصات أم قلة عدد الحالات الإيجابية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التعبئة، والتي تكشف تزايد الأنشطة التفاعلية في البلاد في وقت تعد معدلات التلقيح فيه منخفضة، مقارنة بالدول المحيطة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص في مصر منكمش لمدة عشرة أشهر الآن وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات إذ يسجل ما دون مستوى التعادل عند 50 نقطة، كما تعطل الإنتاج الصناعى بعد ارتفاع شهرين على أساس سنوي، وذلك تماشيا مع اتجاه تباطوء النمو في الاقتصادات المتقدمة بسبب سلاسل الإمداد.
وذكر أن معدلات الإقراض تتباطأ منذ منتصف 2020، رغم بلوغ القطاع الخاص ذروة الاقتراض في فبراير الماضي بما يعكس تزايد الحاجة التمويلية خلال الجائحة.
