سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى فى مصر – بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية – انخفاضاً طفيفاً من 48.9 نقطة فى شهر سبتمبر إلى 48.7 نقطة فى شهر أكتوبر، وهى أدنى قراءة له منذ شهر مايو، ومع ذلك، ظل المؤشر فوق متوسط السلسلة التى بدأت فى شهر أبريل 2011.
مخاوف كبيرة من أزمة سلاسل الإمداد
وقال التقرير الذى تعده شركة “آى إتش إس ماركتس”، إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر شهد اتساعًا فى أزمة سلاسل التوريد فى شهر أكتوبر، حيث أدى نقص مستلزمات الإنتاج إلى انكماش قوى فى الإنتاج وزيادات فى كل من التكاليف وأسعار المنتجات، هى الأكثر حدة فى فترة تزيد قليلاً عن ثلاث سنوات.
وكشف أن مبيعات التصدير تراجعت بأسرع وتيرة فى 17 شهراً، على الرغم من أن الانتعاش المستمر فى المبيعات المحلية يعنى أن ظروف الطلب ظلت منتعشة نسبيًا.
وأضاف التقرير: “كانت هناك مخاوف متزايدة بين الشركات من أن اضطراب الإمدادات سوف يشتد فى الأشهر المقبلة ويحتمل أن يحدّ من الانتعاش الاقتصادى، مما يؤدى إلى انخفاض كبير فى توقعات الإنتاج بعد المستوى القياسى المسجل فى شهر سبتمبر”.
وتابع: “وأجبرت صعوبة الحصول على عدد كبير من المواد الخام والمكونات الشركات غير المنتجة للنفط فى مصر على خفض مستويات إنتاجها فى بداية الربع الرابع، وتسارعت وتيرة الانكماش بأسرع معدل منذ شهر أبريل”.
وقال التقرير إن مخزون مستلزمات الإنتاج انخفض إلى أقصى حد منذ شهر يونيو 2020، حيث أشارت الشركات إلى حاجتها للسحب من مخزونها لدعم النشاط التجارى.
وأضاف: “ومع نقص الإمدادات وتوسع تأخيرات الشحن، رفعت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالى خلال شهر أكتوبر، كما واجهت الشركات ارتفاعاً حادًا فى أسعار المشتريات، مع ارتفاع أسعار المعادن والبلاستيك والتغليف ومواد البناء”.
وأوضح التقرير أن معدل تضخم أسعار المشتريات هو الأسرع منذ شهر أغسطس 2018، مما أدى إلى زيادات هى الأكثر حدة فى كل من تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات خلال نفس الإطار الزمنى.
وقال إنه من ناحية إيجابية، ظلت معدلات الطلب فى الاقتصاد غير المنتج للنفط قوية نسبيًا فى شهر أكتوبر، فقد واصلت العديد من الشركات الإبلاغ عن تحسن المبيعات، لا سيما فى قطاعات السياحة، على الرغم من أن ارتفاع أسعار الإنتاج أعاق الطلب فى بعض المناطق.
وأضاف: “ومع ذلك، كانت أسواق التصدير ضعيفة، حيث أشارت أحدث البيانات إلى أسرع انخفاض فى الطلبات الأجنبية منذ شهر مايو 2020، مما أدى إلى انخفاض هامشى فى إجمالى الطلبات الجديدة”.
وسلطت الدراسة الأخيرة الضوء على تحسن أسواق العمل، حيث ارتفعت أعداد العمالة إلى أقصى حد خلال عامين، وعلق كثير من أعضاء اللجنة على الحاجة إلى تعزيز القدرة الاستيعابية للموظفين فى أعقاب الوباء، ورغم ذلك، ازداد حجم الأعمال المتراكمة للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر فى ظل نقص مستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أن تدهور سلاسل التوريد قد أثر بشكل أكبر على توقعات الشركات للإنتاج المستقبلى فى شهر أكتوبر، فبعد صعوده إلى أعلى مستوى قياسى فى شهر سبتمبر، شهد المؤشر المعنى أكبر انخفاض شهرى له على الإطلاق بأكثر من 20 نقطة، مما أدى إلى انخفاض التوقعات إلى أدنى مستوى لها منذ شهر أبريل.
وذكر أن الشركات كانت قلقة بشكل خاص من أن ارتفاع التضخم قد يؤدى إلى تراجع الطلب وعكس مسار الانتعاش الاقتصادى المسجل منذ تخفيف القيود الاحترازية للحد من وباء “كورونا”.
