345.4 مليون جنيه قيمة رخصة “البيليت” للخطوط الكبيرة و62.8 مليون لـ” الصغيرة”.. و294.375 مليون جنيه لـ” الإسفنجي”.. و78.5 مليون جنيه لـ”المكورات”
الدولة توفر الكهرباء والغاز والشركة صاحبة رخصة الحديد تتولى التوصيل وتسدد مقابل الاستهلاك وفقا لقرارات مجلس الوزراء
حصلت “البورصة” على تفاصيل كراسة شروط طرحتها هيئة التنمية الصناعية لـ 6 رخص لإنتاج منتجات الحديد “البيليت، والحديد الإسفنجي، ومكورات الحديد”، بطاقات إنتاجية إجمالية تصل إلى 2.4 مليون طن من البيليت سنوياً بواقع رخصتين للخطوط الكبيرة بطاقة 1.1 مليون طن للرخصة الواحدة، ورخصة بطاقة 200 ألف طن للخطوط الصغيرة، و2.5 مليون طن حديد إسفنجى، و16 مليون طن سنوياً مكورات الحديد بواقع رخصتين لإنتاج مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 8 ملايين طن سنوياً لكل منهما.
وحددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية سعر رخصة البيليت بـ 314 جنيها لكل طن، بما يعادل 345.400 مليون جنيه لرخصة البيليت بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن للخطوط الكبيرة ، وبلغ سعر رخصة البيليت للخطوط الصغيرة والتي تبلغ 200 ألف طن، نحو 62.800 مليون جنيه.
وسجل سعر الرخصة للحديد الإسفنجي بـ 117.75 جنيه للطن، بما يعادل 294.375 مليون جنيه، وبلغ سعر رخصة إنتاج مكورات الحديد بـ 9.8125 جنيه للطن، بما يعادل 78.500 مليون جنيه.
وشملت الحوافز التي منحتها الهيئة للمستثمرين، في إطار تشجيع الدولة لزيادة التكامل فى مراحل الإنتاج وزيادة نسب التصنيع المحلي، أنه حال تقدم الشركة للحصول على رخصة لإنتاج منتج واحد فقط من المنتجات موضوع الطرح” البيليت أو حديد التسليح أو مكورات الحديد”، يتم سدادد 100% من قيمة الرخصة.
أما إذا تقدمت الشركة للحصول على رخصة أخرى للمنتج الذي يسبق مباشرة المنتج محل الرخصة الأصلية، يتم سداد 50% من قيمة هذه الرخصة، و100% من قيمة الرخصة الأصلية.
وضربت الهيئة مثالا على ذلك للتوضيح أنه في حالة تقدم الشركة بطلب للحصول على رخصة لإنتاج الحديد الإسفنجي+ بيليت يكون الحساب ( 50% من قيمة رخصة الحديد الإسفنجي+100% من قيمة رخصة البيليت).
وفي حالة تقدم الشركة للحصول على رخصة لإنتاج مكورات الحديد ورخصة لإنتاج الحدديد الإسفنجي بالاضافة للرخصة الأصلية (البيليت)، ويتم حساب قيمة الرخصة (25% من قيمة رخصة المكورات+50% من قيمة رخصة الحديد الإسفنجي+100% من قيمة رخصة البيليت).
وحددت الهيئة الإجراءات لطرح الرخص في أنه لن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها من (المستثمرين- الشركات) للحصول على تراخيص لإقامة مصانع جديدة لإنتاج منتجات البيليت، الحديد الإسفنجي، ومكورات الحديد) أو التوسع في القائم منها وعلى الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص التقدم من جديد وفقا لما تضمنته كراسة الشروط.
كما يجوز للشركات الحصول على أكثر من رخصة من الرخص المطروحة في ذات المنتج، وبحد أقصى رخصتين، وفي هذه الحالة تلتزم الشركة بالحصول على كراسة منفصلة لكل رخصة، وبشرط ألا تتجاوز طاقتها الإنتاجية المستهدفة للسوق المصري، في المنتج موضوع الترخيص.
وتتقدم الشركة الراغبة في الحصول على رخصة/رخص لإنتاج منتجات (البيليت، مكورات الحديد، الحديد الإسفنجي) أو التوسع في القائم منها بشراء الكراسة واستيفاء المستندات، ولا يعتبر استلام الهيئة للكراسة تسليما منها باستيفاء الشركة المتقدمة للاشتراطات المطلوبة، ولا يكسبها الحق في الحصول على الرخصة.
وقالت الهيئة، إنه في حالة التزاحم بين المتقدمين المؤهلين فنياً ومالياً للحصول على الرخص سيتم إجراء مزايدة علنية بين جميع المؤهلين لتحديد أجدى العروض من الناحية الاقتصادية، على أن تعتبر القيمة المحددة للرخصة هى الأساس للمزايدة.
ويحق للهيئة إلغاء الطرح أو المزايدة قبل البت فيها إذا تم الاستغناء عنها نهائيا، أواقتضت المصلحة العامة ذلك، أو إذا اقترنت العروض كلها أو أغلبها بتحفظات لا تتوافق مع الشروط والمواصفات التى تم الطرح على أساسها، وفي هذه الحالات لايكون لأى من المتقدمين الرجوع إلى الهيئة بأى مسؤولية قانونية أو طلب استرداد قيمة الكراسة أو قيمة التكاليف المسددة أو الرسوم أو المصروفات التي تكبدها في سبيل إعداد العرض.
وقالت الهيئة إنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة الشركات المؤهلة، والتى يجب أن تحصل على 70% كحد أدنى من درجات التأهيل، وسيتم إخطار الشركات المقبولة خلال أسبوع من تاريخ اعتماد مجلس الوزراء لنتيجة البت.
طالبت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في كراسة شروط رخص الحديد، الشركات المتقدمة في عملية الطرح تقديم تأمين ابتدائي بمبلغ 30 مليون جنيه، لكل رخصة، وفي حالة إجراء مزايدة يجب على الشركة التي ستدخل المزايدة تقديم تأمين لدخول المزايدة بقيمة تعادل 100% من قيمة كل رخصة.
وحددت الهيئة شروط قبول طلبات الشركات في أن يكون مقدما من شركة مساهمة قائمة، كما تلتزم الكيانات القانونية الأخرى بتعديل كيانها القانوني لتصبح شركة مساهمة قبل تقديم العرض.
وحظرت الهيئة على الشركة التي تحصل على الرخصة تغيير شكلها القانوني أو المؤسس الرئيسي لها أو بيع أسهمها كلها أو جزء منها إلا بعد صدور رخصة التشغيل والسجل الصناعي، والحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة.
أوضحت الهيئة أن الترخيص يعتبر لاغيا، في حالة الإخلال بأي من البنود السابقة، وفي هذه الحالة لايحق للشركة المطالبة برد قيمة الرخصة أو أي مصروفات أخرى تكون قد تكبدتها.
كما تلتزم الشركة بتقديم بيان كامل بأسماء المساهمين والنسبة المئوية لكل منهم وجنسياتهم وأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وعقد التأسيس وممثلهم القانوني والتوكيل الصادر منهم خلال المدة المقررة للتقييم.
وأكدت الهيئة أنها لن تدرس أى طلبات تتضمن أسماء شركات مجهولي الجنسية.
واشترطت على المستثمرين لقبول طلب التأهيل سداد تكاليف معيارية لاترد مقابل الدراسة الفنية والقانونية والمالية، والتقييم، وقدرها 150 ألف جنيه من خلال إيداع بحساب الهيئة.
كما تقر الشركة بتحملها التكاليف المعيارية المستحقة للهيئة عن دراسة الطلب، والمستندات المقدمة، وإصدار الموافقات وأية مصروفات أخرى وتحملهم جميع المطالب المالية نظير العقود التي سيتم إبرامها مع الجهات صاحبة الولاية على الأرض.
وألزمت الهيئة الشركة بتنفيذ أعمال البنية الأساسية الداخلية والخارجية، للأرض المخصصة لها على نفقتها، أو أداء قيمة الأعمال إلى الدولة حال تنفيذها بمعرفتها.
وأعلنت الهيئة عن توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروع بواسطة “الشركة المصرية لنقل الكهرباء”، أو أي من الشركات المرخص لها من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة.
كما يتم توفير الغاز اللازم للمشروع بواسطة الدولة، أو أي من الشركات التابعة لها طبقا للأسعار التى تحددها الدولة، وتلتزم الشركة بتوصيل الغاز من أقرب موقع متاح بمعرفتها وعلى نفقتها مع سداد قيمة استهلاكاتها، بالأسعار التي حددتها الدولة.
وتمثلت أهم الاشتراطات التي وضعتها الهيئة لضمان جدية المستثمرين، في منح الشركات التى استوفت كافة الاشتراطات والبنود بالموافقة المبدئية، موافقة نهائية لمدة عام تلتزم خلالها بإقامة المشروع والحصول على رخصة تشغيل وسجل صناعى ويجوز تجديدها لمدتين مماثلتين بحد أقصى بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وقالت الهيئة إنه في حالة تجاوز المدة الزمنية المحددة بالموافقة النهائية يتم تشكيل لجنة من الهيئة لمعاينة المشروع، لتقييم الموقف التنفيذي وفقا لعدد من الاشتراطات تضمنت، أنه في حالة اذا كانت نسبة التنفيذ أقل من 50% يتم إلغاء الرخصة، وفي هذه الحالة لا يحق للشركة المطالبة برد قيمة الرخصة أو أي التزامات أخرى.
واذا كانت نسبة التنفيذ أكثر من 50%، يتم سداد غرامة بنسبة 10%، من قيمة الرخصة، عن السنة الإضافية الأولى و20% من قيمة الرخصة عن السنة الإضافية الثانية كمدة نهائية لبدء الإنتاج.
أما عدم التزام الشركات بالمدد الأصلية والإضافية يتم إلغاء الرخصة ولا يحق للشركة المطالبة برد قيمة الرخصة أو أى التزامات أخرى.