تفاوض الجمعية المصرية للتأمين التعاونى «CIS» المصرف المتحد لتقديم خدمة ضمان مخاطر عدم السداد للقروض الممنوحة من البنك.
وقال مصطفى أبوالعزم القائم بأعمال العضو المنتدب، إن قائمة عملاء الجمعية حاليا تضم حاليا نحو 50 عميلا من البنوك وجمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر منها نحو 10 بنوك، فيما تتوزع العدد المتبقى على جمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر.
أضاف أبوالعزم لـ «البورصة»، أن قائمة البنوك وجهات التمويل المتعاقدة مع الجمعية لضمان مخاطر عدم السداد لعملائها عددا من كبرى البنوك منها «الأهلى»، و«مصر»، و«أبوظبى التجارى»، و«المصرى لتنمية الصادرات» إضافة إلى بنوك التنمية الصناعية»، و«الزراعى المصرى»، و«قناة السويس».
كما تضم القائمة كذلك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشركة بساطة للتمويل متناهى الصغر، وشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر «ريفى»، فضلاً عن عدد من جهات التمويل.
لفت أبوالعزم إلى ضمان الجمعية مؤخرا لمخاطر عدم السداد لقرضين خاصين بالبنك الأهلى من جهاز تنمية المشروعات، الأول بقيمة 500 مليون جنيه لتغطية قروض التمويل الممنوحة من الجمعيات الأهلية، فيما يتضمن القرض الثانى بقيمة 400 مليون جنيه قروض من الجهاز تمول من خلال البنك الأهلى.
فى سياق متصل، نوه إلى أن الجمعية العمومية للجمعية اعتمدت مؤخرا المركز المالى للعام المالى 2020/2021، والمنتهى فى يونيو الماضى، مضيفا أن حصيلة الأقساط المحققة نهاية يونيو الماضى سجلت 275 مليون جنيه مقابل 204 ملايين للعام المالى 2019/2020 بزيادة قيمتها 71 مليون جنيه ونمو نسبته %34.8.
وعزا أبوالعزم زيادة حصيلة الأقساط المحققة عن العام المالى الماضى إلى نجاح الجمعية فى ضم عملاء جدد، فضلا عن كفاءة التحصيل بنسبة تصل لنحو %90 وفقا للآليات المتاحة حاليا بالرغم من تداعيات جائحة كورونا.
أضاف أن خطة الجمعية للعام المالى الحالى 2021/2022 تستهدف الوصول بحصيلة الأقساط إلى 400 مليون جنيه.
وأوضح أن خطة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى للوصول لمستهدفاتها العام الحالى الحالى ترتكز على التوسع الأفقى من خلال زيادة عدد الفروع بإضافة فرعين جديدين، إضافة إلى ضم عملاء جدد للجمعية مثل الجمعيات الأهلية وجمعيات التمويل متناهى الصغر والبنوك وغيرها.
فى السياق ذاته استبعد أبوالعزم اتجاه الجمعية لمعاودة الاكتتاب فى فرع السيارات التكميلى أو الطبى فى الوقت الحالى لحين صدور قانون التأمين الجديد.
وأشار إلى أن الجمعية سددت فاتورة تعويضات لعملائها بلغت 40 مليونا بنهاية يونيو الماضى مقابل 33.5 مليون للعام السابق عليه بزيادة قيمتها 6.5 مليون جنيه ونموا قاربت نسبته %20.
كما سجلت محفظة استثمارات الجمعية 590 مليون جنيه، وبلغ إجمالى الدخل من الاستثمارات 53.4 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى، مقابل 46.4 مليون نهاية يونيو 2020، بزيادة قيمتها 7 ملايين جنيه ونمو نسبته نحو %15.
ووفقا لأبوالعزم، بلغ الدخل من الإستثمارات 39.4 مليون جنيه، فيما سجل إجمالى الدخل من الاستثمارات غير المخصصة 13.9 مليون جنيه.
وبحسب أبوالعزم، تتركز غالبية المحفظة فى شهادات الاستثمار «ب» و «د»، فيما يجرى حاليا إعادة النظر فى السياسية الاستثمارية لتحقيق أعلى عائد ومعدل أمان.
وذكر أبوالعزم، أن رأس المال المدفوع للجمعية حاليا 55 مليونا متوقعا أن يشهد ارتفاعا العام المقبل ليتراوح بين 60 مليون إلى 65 مليون جنيه وفقا للنظام الأساسى للجمعية.
ولفت إلى أن الجمعية بصدد استخدام التوقيع الإلكترونى فى عدد من الصفقات التى ستبرمها فى الفترة المقبلة، لافتا إلى وجود خطة للتحول الرقمى عبر الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للإصدار الإلكترونى للوثائق التى سمحت الرقابة المالية بإصدارها إلكترونيا فى غضون الفترة القليلة المقبلة.
