قال أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق و المحافظ ، إن قرارات الحكومة لتنشيط وتحفيز البورصة إيجابية للغاية خاصة في ظل التمسك بفرض الضريبة.
وأشار إلى أن توجيهات رئيس الوزراء بشأن بعض المحفزات الضريبية أضفت صبغة العدالة باحتساب كافة التكاليف بما فيها تكلفة التمويل أو الفرصة البديلة، بالإضافة إلى توفير سهولة التعامل من خلال المقاصة دون احتكاك بمصلحة الضرائب، و القرارات الخاصة بصناديق الاستثمار إيجابية وتدعم الصناعة.
وأشار أن الصناديق التي تستثمر في الأسهم أصبحت معفاة من ضريبة الدمغة، والدخل، وتوزيعات الأرباح، و سيتم تطبيق 5% ضريبة على الأفراد، و15% على الشركات على الأرباح المحققة.
وأضاف أن صناديق الاستثمار ستقوم بتحصيل الضرائب من المستثمرين الأفراد والشركات، على أن تقوم بتوريدها إلى وزارة المالية.
وأوضح، أن حجم الصناديق المستثمرة في الأسهم بلغ ما يقرب من 2.4 مليار جنيه تنقسم إلى 1.4 مليار جنيه صناديق أسهم، و400 مليون جنيه لصناديق المتوازنة، بالإضافة إلى 600 مليون جنيه للصناديق الإسلامية.
أوضح أن تلك النوعية من الصناديق كانت تعاني من التراجع بسبب الضريبة المطبقة عليها متوقعاً أن تشهد رواجا ونموا في أحجامها خلال الفترة المقبلة بدفع الحوافز الضريبية الجديدة.
