أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أهمية تقديم حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال ووجه بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإنشاء وحدة خاصة فى الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة، ودراسة تعديل نظام الأسهم الممتازة ليصبح أكثر مرونة وحرية أكبر فى إصدارها.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن جهود التنسيق التى بذلتها وزارة المالية مع إدارة البورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية، وأطراف صناعة الأوراق المالية، أسفرت عن التوصل إلى حزمة محفزات من شأنها الإسهام فى دعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصرى.
واستجابت وزارة المالية للمطالب الفنية والمشروعة التى تقدمت بها إدارة البورصة نيابة عن أطراف السوق المختلفة، بشأن بعض الأمور المرتبطة بتطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية، والتى تضمنت خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وغيرها من الوعاء الضريبى.
أشار إلى احتساب حافز للأموال المستثمرة فى البورصة وخصمها من الوعاء الضريبى حال تحقيق أرباح، وهذا الأمر من شأنه المساهمة فى تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة.
أضاف أن احتساب الربح سيكون من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين، وتخفيض الضريبة على الربح المحقق فى الطروحات الجديدة بنسبة %50 أول عامين من صدور القانون، وتأجيل دفع الضريبة لحين تحقيق عملية البيع النقدية فى عمليات مبادلة الأسهم متى كان الطرف المستحوذ مقيداً بالبورصة المصرية، بما يشجع الشركات المقيدة على الاستحواذ على شركات غير مقيدة وخلق كيانات كبيرة تساعد فى نمو السوق.
وأضاف سعد أنه تم التوافق على أنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين فى البورصة، وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف التى طلب أن يتم إدخالها والحافز ويكون ذلك فى نهاية كل عام وعلى إجمالى تعاملات محفظة الاستثمار، مع اعتماد طريقة الطروحات من خلال زيادات رؤوس الأموال باعتبارها واقعة غير منشأة للضريبة.
كما تم التوافق أيضاً على تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى %5 على الربح المحقق وإعفاء صناديق الاستثمار فى الأسهم من كافة الضرائب على الأسهم وتكليف الصندوق باحتسابها وتوريدها بدون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين فى الوثائق، وتحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم فى الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى %5 فى حال تحقيق أرباح.
وأكد السفير نادر سعد استمرار كل الإعفاءات المنصوص عليها لصالح حملة وثائق صناديق النقد وأدوات الدخل الثابت، كما سيتم إنشاء وحدة جديدة لحل كل المشكلات المرتبطة بالشركات المقيدة تتبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار مباشرة لإنجاز أية أمور مرتبطة بهذه الشركات، مع تشكيل لجنة مشتركة ما بين الهيئة العامة للاستثمار، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية تابعة لرئيس مجلس الوزراء للتنسيق والإسراع بحل كل مشكلات الشركات المقيدة، فضلاً عن قيام الهيئة العامة للاستثمار بتعديل متطلبات النموذج الاسترشادى لإصدار الأسهم الممتازة بما يعود بالنفع على الشركات الناشئة وريادة الأعمال بصفة عامة.
وقال شوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن القرار إيجابى بصورة كبيرة على البورصة المصرية، ويدعم تعاملات السوق.
و أشار إلى أن عامل الوقت كان مهما وحاسم جداً، لتحقيق رد فعل إيجابى من السوق، خاصة بعد الخسائر الكبيرة التى منيت بها محافظ الأفراد، إلا أنه راهن على تأثير إيجابى طويل المدى على السوق بشكل عام.
وتوقع محمد مصطفى العضو المنتدب لشركة العربى الافريقى للاستثمارات المالية، أن السوق سيشهد تحولا جذريا فى أداء صناديق استثمار الأسهم، والتى باتت تتمتع بإعفاء ضريبى وحافزا على الاستثمار فى وثائقها.
وذكر أن القرار يمثل دفعة بعودة صناديق الأسهم لعصرها الذهبى، فيما ينتظر توضيح موقف الضريبة على الدخل لصناديق الاستثمار.
وأضاف أن البورصة ستشهد تعافيا على المدى الطويل واستقرار أكبر للتعاملات، بعد تجاوز أزمة «المارجن كول».
قالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن القرارات التى تم اتخاذها إيجابية وتحقق مصلحة جميع أطراف السوق، وغيرت ملامح قانون الضريبة على البورصة المصرية الصادر منذ عام 2014.
وأضافت يعقوب، أن تلك التعديلات هى الأكثر عدالة لسوق المال، ومن شأنها جذب المزيد من الاستثمارات لسوق المال، فضلاً عن دفعها فى جذب مزيد من صناديق الاستثمار للعودة لسوق المال مرة أخرى.
وأوضحت، أن تطبيق تكلفة الفرصة البديلة محفز قوى للمستثمرين فى السوق، الذى ينتظره أداءً إيجابيا خلال الفترة المقبلة.
