«تصديري الهندسية» يطالب بخفض الحد الأدني للمشاركة الجماعية بالمعارض الخارجية إلى 5 شركات
«الأثاث» يوصى بحافز إضافى لأسواق السعودية وليبيا لزيادة حصة المنتج المصرى
إلياس: “التعبئة والتغليف” يسعى لمد فترة المساندة على النقل إلى أوروبا
أبو المكارم: “الكيماويات” تحتاج توفير المواد الخام للمصانع
بحثت وزارة التجارة والصناعة، مع ممثلى المجالس التصديرية، سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية لتحقيق مستهدفات الحكومة بزيادة حجم وقيمة الصادرات.
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن أغلب القطاعات التصديرية المصرية حقت خلال الأشهر الأولى من العام الجارى زيادة كبيرة فى معدلات التصدير رغم التحديات العالمية التى تواجه حركة الصادرات والتبادل التجارى فى العالم.
وعقدت الوزيرة لقاء موسعا مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية لبحث سبل زيادة الصادرات المصرية الى مختلف الأسواق العالمية.
وقالت الوزيرة إن الوزارة لا تدخر جهداً في التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية في الحكومة ومجتمع المصدرين بهدف وضع رؤية متكاملة لزيادة معدلات التصدير وتيسير إجراءاته ومواجهة كافة التحديات التى قد تحول دون انسياب الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مع التركيز على الأسواق التي تتمتع المنتجات المصرية فيها برواج كبير وإقبال من المستهلك النهائي.
أشارت إلى أن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية ساهم بشكل كبير في تعزيز قدرة المصدرين على استقرار معدلات التصدير، خاصةً أن البرنامج يركز على رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة.
وأوضحت جامع أن المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة منذ مطلع العام الماضي لرد الأعباء التصديرية والتي كان آخرها مبادرة السداد الفوري، ساهمت في التيسير على المصدرين في صرف المستحقات المتأخرة وإعطاء دفعة للشركات المصدرة للحفاظ على أسواقها الخارجية.
وأشارت الوزيرة إلى عدد من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ومن ثم تؤثر على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام، مؤكدةً أن الوزارة تسعى جاهدة بالتنسيق مع كافة أجهزة الحكومة لتخفيف آثار هذه التحديات على القطاعات الإنتاجية والتصديرية بما يساهم في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير.
وقال نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتعبئة والتغليف، إن المجلس طالب خلال الاجتماع بمد فترة المساندة على تكلفة النقل إلى أوروبا وأمريكا بنسبة 25%، لتكون طول فترة البرنامج الحالي بواقع 3 سنوات بدلًا من 6 أشهر فقط.
وأضاف أن ذلك سوف يساهم في فتح أسواق تصديرية للقطاع في الدول الأوروبية، بسبب كونه من أهم الأسواق الواعدة وقربه من مصر جغرافيًا ومن ثم قصر فترة الشحن.
وأشار إلى أن المجلس طالب بصرف مستحقات الشركات في مواعيد محددة للصرف لإدراج تلك المستحقات في القوائم المالية للشركات، بجانب زيادة المنافسة في الأسواق الخارجية.
كما طالب المجلس بزيادة الدعم على المعارض للناشرين لأنهم يصدرون من خلال شركات شحن أو شركات تجارية، بجانب إعفائهم من بطاقة القيد في سجل المصدريين.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجلس طالب وزارة التجارة والصناعة خلال الاجتماع بضرورة توفر المواد الخام المحلية والمستوردة في ظل عقبات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الشحن.
وأضاف أن مشكلة توفر المواد الخام امتدت إلى المنتجات المحلية في ظل تفضيل بعض الشركات المنتجة التصدير إلى الخارج في ظل نقص الخامات عالميًا.
وأوضح أن المصانع المحلية أصبحت تفضل التصدير عن السوق المحلي لأنها تبيع بسعر مرتفع وتدر عليه عملة صعبة والبيع نقدًا، خاصة أن المصانع الأجنبية في أمس الحاجة إلى الخامات حاليًا في ظل توقف معظم المصانع عن العمل.
وأشار إلى أن الأسمدة وألياف البوليستر من أبرز تلك المنتجات، حيث يحتاج القطاع الزراعى بشكل كبير إلى الأسمدة كونها من المواد الخام للقطاع، فيما تحتاج قطاعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج إلى ألياف البوليستر.
وقال أبو المكارم إن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعدت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المواد الخام للمصانع المحلية، بحيث لا يكون التصدير إلا للمنتجات التي لها قيمة مضافة، وأن تكون الأولوية في توفر المواد الخام للمصانع المحلية.
وذكر أنه يجب التفكير في إيجاد بدائل سريعة للمواد الخام ومكونات الإنتاج المستوردة من خلال دراسة تصنيع بعضها محليًا أو جذب استثمارات أجنبية بها.
وأوضح أن مصنعا هنديا بدأ خلال المرحلة الماضية تصنيع الصواد آش التي تعد من أهم المواد الخام لمنتجات القطاع، في محافظة بورسعيد.
قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجالس اقترحت على وزارة التجارة والصناعة دراسة أسباب الطفرة التي حدثت في الصادرات خلال العام الجاري.
أوضح أن أهمية توجيه المزايا التي تمتعت بها الصادرات خلال العام الجاري ورفعت تنافسيتها للحفاظ على استدامتها وحتى لا تكون مجرد طفرة وسرعان ما تعود لما كانت عليه من قبل بعد عودة الصين للسوق العالمي مرة أخرى.
وطالب «الصياد» بتحديد موعد إلزامي على صندوق دعم الصادرات لصرف مستحقات الشركات المصدرة ، والتي تتطلب سداد المديونية القديمة أولا ثم تحديد موعد لسداد البرنامج الجديد.
وأكد ضرورة خفض الحد الأدني للمشاركة الجماعية في المعارض الخارجية إلى 5 شركات بدلا من 10 حاليا، وتتنوع قطاعات المجلس بين 13 شعبة يصعب ضمها في معرض واحد، حيث تعتمد الصناعات الهندسية على المعارض المتخصصة.
وقال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن المجلس طالب خلال اجتماعه مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن يكون لصادرات القطاع حافز إضافي لسوقي السعودية وليبيا.
أوضح أن الهدف من منح حافز إضافي للشركات المصدرة لسوق السعودية هو رفع تنافسية المنتج المصري وتمكينه من الاستفادة بأكبر قدر ممكن من المشروعات العملاقة التي تنشئها المملكة خلال الفترة الحالية.
أشار إلى أن الحافز الإضافي لأكبر سوق يستقبل صادرات الأثاث المصري سيزيد حصته في المملكة في ظل قرب المسافة مع السعودية، لافتًا إلى أن توفير حافز إلى ليبيا سيساهم في رفع حصص المنتج المصري من الأثاث إليها مع إعادة الإعمار.
