تفاقمت أزمة العقارات فى الصين على جميع الأصعدة خلال الشهر الماضى، مع انخفاض الأسعار فى كل من المساكن الجديدة والمُعاد بيعها وسط تباطؤ فى حركة البناء واستثمارات المطورين مما زاد الضغط على القطاع الذى يشهد انخفاضات نادرة على مستوى العرض والطلب، بحسب ما نقلته “رويترز”.
وشهد سوق العقارات الصينى، الذى يمثل 25% من الناتج المحلى الإجمالى، تباطؤاً حاداً منذ مايو الماضى، مع تأرجح المعنويات بشكل متزايد بسبب الضغط الذى يشهده القطاع فى أعقاب أزمة السيولة التى اجتاحت واحدة من أكبر المطورين مديونية فى العالم.
ورغم هذا التدهور، لكن معظم المحللين يتوقعون عودة حركة العرض والطلب إلى وضعها الطبيعى بحلول نهاية العام الجارى أو أوائل 2022، حيث تعدل الجهات التنظيمية من سياساتها لتحقيق الاستقرار فى القطاع.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطنى للإحصاء، اليوم الاثنين، انخفضت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 0.2% فى المتوسط الشهر الماضى مقارنة بشهر سبتمبر، وهو أول انخفاض منذ مارس 2015، وفى سوق إعادة البيع، تراجعت الأسعار بشكل عام فى 70 مدينة التى تعقبها المكتب باستثناء 6 مدن.
وعلى صعيد العرض، تراجعت عمليات الإنشاء الجديدة بنسبة 33.14% على أساس سنوى فى أكتوبر، بينما انخفض إجمالى الاستثمار من قبل المطورين فى المشاريع بنسبة 5.4%، ليواصل الهبوط بعد انخفاض وصل إلى 3.5% فى الشهر السابق.
وتسببت اللوائح الأكثر صرامة بشأن الاقتراض الجديد منذ صيف العام الماضى فى الضغط على المطورين مالياً مما أثر على المشاريع الجديدة.
ومن المتوقع أن تقف الصين بحزم فيما يتعلق بسياسات الحد من الاقتراض الزائد من قبل المطورين ومضاربة شراء المنازل، على الرغم من أنها خففت شروط التمويل لمساعدة مشترى المنازل الحقيقيين.
وقال تشانغ داوى، كبير المحللين فى وكالة العقارات سينتالين: “بشكل عام ظهر الجزء الحقيقى من السياسات العقارية، لكن السوق لا يزال يتكيف مع هذا الهبوط”.
وأضاف: “ستتجه السياسات إلى مزيد من التيسير، ومن المتوقع أن يستقر السوق تدريجياً، حيث أن الغرض من اللوائح هو استقرار السوق، مع عدم الصعود أو الهبوط بشكل حاد”.
وقفزت قروض الرهن العقارى الجديدة بنسبة 40% فى أكتوبر من الشهر السابق لتصل إلى 348.1 مليار يوان أى ما يعادل 54.55 مليار دولار، وفى الوقت نفسه هى أعلى بنحو 7% فقط عن المتوسط الشهرى خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى.
كتبت: هالة مصبح
