حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اليوم الجمعة من اللجوء إلى تشديد السياسة النقدية الذي سيؤثر بالسلب على الانتعاش الاقتصادي، متوقعة تراجع معدلات التضخم في منطقة اليورو.
وقالت لاجارد ـ في تصريحات نقلها موقع “انفستنج” الاقتصادي ـ إنه يتوجب على البنك المركزي الأوروبي مواصلة مساعيه لتعافي الاقتصاد بالمنطقة، موضحة أن “في ظل ارتفاع التوقعات بتلاشي الضغوط الناجمة عن التضخم، فليس من المنطقي الرد بتشديد السياسة ، فالتشديد لن يؤثر على الاقتصاد إلا بعد تجاوز الصدمة بالفعل”.
وأضافت أن ” حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ التي نعيشها بسبب وباء كوفيد 19 ، سيظل من المهم للسياسة النقدية – بما في ذلك المعايرة المناسبة لمشتريات الأصول – دعم الانتعاش وإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2٪”.
وتوقع خبراء الاقتصاد بأن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو إنهاء برنامج شراء السندات.
وحول هذا الشأن، حذرت لاجارد من الاتجاه نحو تشديد السياسة الذي من شأنه الضغط على دخول الأسر، التي تواجه بالفعل صدمة جراء ارتفاع تكاليف الطاقة التي قد تتسبب في تراجع معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدة أن ” لن يؤدي تشديد السياسة النقدية إلا إلى تفاقم تداعيات الانكماش على الاقتصاد”.
وأشارت رئيسة البنك إلى أن التوقعات إزاء التضخم قد تحسنت بعد تباطؤ نمو الأسعار خلال عشر سنوات، مشددة على أنه يتوجب على البنك المركزي الأوروبي تعزيز الطلب الذي اكتسب قوة كبيرة في الاقتصاد، لافتة إلى أن “توقعات التضخم على المدى المتوسط تبدو أفضل مما كانت عليه قبل الوباء”.
يشار إلى أن معدلات التضخم بمنطقة اليورو بلغت 4.1٪ في أكتوبر متأثرة بارتفاع تكاليف الطاقة ، ويتوقع أن تتجاوز معدلات التضخم النسبة المستهدفة خلال العام المقبل في ظل عدم تمكن الموردين الذين يعانون من الضغوط الناجمة عن الوباء من مواكبة إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية.
ومن المقرر أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي قرارا بشأن برامج لشراء السندات خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر انعقاده خلال 16 ديسمبر المقبل.
