“المازوت” ينقذ “الكهرباء” من زيادة الأسعار

وزير الكهرباء: لا تعديل فى الشرائح حتى يونيو المقبل

يستعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لعرض تقرير مفصل على الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بشأن المتغيرات التى طرأت على أسعار الغاز العالمية وتأثيرها على تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة.

وذكرت مصادر لـ “البورصة” أن الأسعار لن تتحرك حتى شهر يونيو المقبل، وفقاً لبرنامج إعادة هيكلة الدعم المعلن سلفاً، وقد يحدث تعديل فى خطة الأسعار المقرر تطبيقها بداية من يوليو المقبل والتى أعلن عنها وزير الكهرباء فى وقت سابق.

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، فى تصريح مقتضب لـ”البورصة” إن تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة ما زالت أعلى من قيمة بيعه للمشتركين، ولكن فى الوقت نفسه برنامج إعادة هيكلة الدعم مستمر ولن يتم المساس به.

وكانت الحكومة تخطط لإلغاء الدعم بالكامل بحلول يوليو 2022، لكنها قررت تأجيل الموعد إلى الشهر نفسه من عام 2025.

وعزت الحكومة التأجيل لمنح الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة مزيداً من الوقت لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول فى سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء.

وأضافت المصادر، أن الملامح الرئيسية للتقرير ستتضمن ارتفاع قيمة تكلفة إنتاج الكيلووات بعد زيادة أسعار الغاز العالمية، والتوصية بالتوسع فى استخدام المازوت فى تشغيل محطات إنتاج الكهرباء بدلاً من الغاز لارتفاع أسعاره.

ويورد الغاز الطبيعى حاليًا لمحطات الكهرباء بسعر 3.25 دولار للمليون وحدة حرارية، تتحمل وزارة الكهرباء 3 دولارات منه، فيما تتحمل وزارة المالية باقى التكلفة، بينما تحاسب وزارة الكهرباء على المازوت بسعر 2500 جنيه للطن.

وأوضحت المصادر، أن التقرير المقرر عرضه على وزير الكهرباء سيتضمن أيضاً مقترحا بالتوسع في الطاقة والاعتماد عليها فى ظل ارتفاع أسعار الغاز، خاصة أنها تمثل بين 18 و 20% من إجمالى الكهرباء المنتجة على الشبكة القومية.

ورغم أن النسبة التى تمثلها مشروعات الطاقة المتجددة، إلا أن الكهرباء ما زالت تعتمد على أكثر من 80% من محطات الكهرباء التقليدية في الإنتاج.

وذكرت المصادر، أن الحل المناسب لمعظم محطات إنتاج الكهرباء البخارية هو الاعتماد على المازوت رغم أنه يؤثر على الكفاءة وتكلفة صيانة الوحدات تكون أعلى من مثيلتها التى تعمل بالغاز.