نمو صادرات الغاز بنسبة 900% خلال الربع الثالث من 2021
قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول انخفضت إلى 845 مليون دولار بنهاية يوليو 2021، مقارنة بنحو 6.3 مليار دولار فى 2013، مما ساهم فى زيادة استثمارات الأجانب ودخول استثمارات جديدة.
وقال فى كلمة له أمام مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الثامن تحت عنوان “100 مليار دولار صادرات.. الحلم ممكن”، إن قطاع البترول عانى كثيرا في أعقاب ثورة يناير، بجانب تحديات كبيرة فى تأمين إمدادات الطاقة وتحديدا للاقتصاد القومى نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني، مما أدى إلى تراكم مستحقات الشركاء الأجانب وتباطئ تنفيذ المشروعات.
وأكد إن الحكومة تسعى إلى زيادة مشاركة قطاع البترول في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاثة المقبلة وتعزيز دور مصر فى المنطقة.
وأوضح أنه على الرغم من كثرة التحديات نجحت مصر خلال السنوات الماضية في تخطي العديد منها، عبر الإصلاح اقتصادي ودعم الطاقة وتوجيهه إلى مستحقيه، وهو ما جعلها نموذجا فى الاستقرار والتنمية.
وأشار الملا إلى أن قطاع البترول خلال السنوات السبع الماضية عمل على خطة استراتيجية للتطوير والتحديث، لزيادة مساهمته فى التنمية الشاملة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية.
ذكر أن القطاع ساهم بنسبة 27% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2018-2019 وساهم خلال جائحة كورونا بنسبة 24% خلال العام 2019-2020.
وأوضح وزير البترول؛ أن قطاع صادرات الغاز حققت نموا في الربع الثالث من 2021 بواقع مليون طن، أى بنسبة زيادة 900%.
ولفت إلى تحقق فائض في ميزان المدفوعات بقطاع البترول خلال العام المالي 2018 – 2019 بنحو 9.9 مليار جنيه، بينما تم تحقيق فائض بنحو 9.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019-2020.
وكشف عن أن استثمارات قطاع البترول بلغت الاستثمارات نحو 1.2 تريليون جنيه، وتم تنفيذ نحو 30 مشروعا بقيمة استثمارية 520 مليار جنيه لتنمية حقول الغاز.
