أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتعديل بعض بعض فئات التعريفة الجمركية على عدد من السلع من بينها الهواتف المحمولة.
ووفقا للقرار رقم رقم 558 لسنة 2021 فقد تقرر إخضاع “أجهزة الهاتف لشبكة المحمول أو للشبكات اللاسلكية الأخرى” إلى ضريبة جمركية بمعدل 10%، من التكاليف الإجمالية للاستيراد التي تشمل سعر المنتج مضافاً إليه قيمة الشحن وما يعرف جمركياً برسوم الناولون.
ونص القرار الجمهوري، على سريانه من 21 نوفمبر الجاري، وكانت الهواتف المحمولة معفاة من الجمارك وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 والذى تم تعديله بالقرار الجديد، وتضمن القرار فرض رسوم بمعدل 20% على البند الجمركى رقم 2516.1290.
